رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای حیدرعلی حیدری|کلاسه پرونده=۹۶/۱۰۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۸۰۹}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای هادی کرمانی|کلاسه پرونده=۹۶/۱۰۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۸۱۱}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حیدرعلی حیدری
اعلام کننده تعارض: آقای هادی کرمانی


موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران مقرر شده است: هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان متناسب افزوده خواهد شد
گردش کار: پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان نقض می شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رأی قبلی اصرار می ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می شود


اشخاص به موجب دادخواستی الزام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان فولاد به اجرای مقرره مذکور را خواستار شده اند
شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می ورزد
 
شعبه ۱۱ با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه مذکور حکم بر اجابت خواسته شاکی صادر کرده لکن شعبه ۲۲ استدلال کرده که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت و خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده و در ماده ۱۱۲ قانون مذکور انطباق حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ با جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری به تصویب آیین نامه ای موکول شده که آن آیین نامه هنوز به تصویب
 
نرسیده در نتیجه موجبی برای اجابت خواسته تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر کرده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۸۱۲ با موضوع دادخواست آقای رضانیلی احمدآبادی به طرفیت ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲- شرکت ملی فولاد ایران ۳- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۶۶۴-۱۷/۱۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
الف: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه خراسانی و آقای هادی خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۷۹۵-۲۲/۲/۱۳۹۳ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۴/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن در حق خود را دارد، تبصره مرقوم بیان می دارد هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد خوانده ردیف اول طی لایحه ای به لحاظ تاسیس در سال ۱۳۷۹ و بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۷۵ دعوا را متوجه خودش نمی داند و خوانده ردیف دوم نیز با استدلال به استقلال شرکت ذوب آهن از شرکت ملی فولاد ایران به طرح دعوا علیه خود ایراد نموده است و خوانده ردیف سوم مدعی است به لحاظ عدم تصویب آیین نامه موضوع مواد ۱۱۲ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تصویب هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جدول موضوع بند الف ماده ۱۰۹ فوق الذکر مشابه سایر بازنشستگان کشوری و لشکری در خصوص بازنشستگان تحت پوشش این موسسه اعمال و احکام مربوط، مطابقت گردیده نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به اینکه شاکی حسب حکم کارگزینی، بازنشسته شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و این شرکت از حیث شخصیت حقوقی دارای استقلال می باشد و به لحاظ فقدان رابطه استخدامی فیمابین شاکی و خواندگان ردیف اول و دوم، دعوی متوجه آنان نیست و با استناد به
 
بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود و در خصوص شکایت علیه خوانده ردیف سوم نظر به اینکه علیرغم ادعا به تطبیق حکم شاکی لکن مدرک و حکمی مبنی بر اثبات این امر ارائه ننموده است لذا اظهارات خوانده اخیر دلالت بر اذعان به استحقاق شاکی جهت برخورداری از مقررات موجود در ماده ۱۰۹ آیین نامه مورد اشاره را دارد با این وصف و با استناد به ماده ۱۰۹ مرقوم و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت و الزام به اجبات خواسته وی توسط خوانده صادر و اعلام می شود
 
رأی صادره قطعی است
 
ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۶۴ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی حیدری به طرفیت ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲- شرکت ملی فولاد ایران ۳- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳-۱۹/۴/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


اولا: در خصوص دادخواست شاکی فوق الذکر به طرفیت ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ۲- شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی عنهمای مذکور در اجرای بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود
در خصوص شکایت خانم فاطمه و آقای هادی شهرت هر دو نفر خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج مبنی بر اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره فوق الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تامین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۲۱۴۲-۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن می باشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض به استناد تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد


ثانیا: در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بخواسته مارالذکر، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران و بر اساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار
۱- احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵/۱۵۲ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ۲- تبدیل همکف به تجاری به مساحت ۴۳/۲۳۵ مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ۳- کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ مترمربع ۵/۱ برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره ۵ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد
ب: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی کلاسرلو به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد


صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی می باشد
قانون شهرداریها) و به خواسته اعتراض و نقض رأی شماره ۷۸۴۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۴ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


همچنین از آنجا که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده ۱۱۲ آن قانون منوط به تصویب آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین نامه ای است که تصویب از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تاکنون با تاخیر مواجه بوده است در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد بدیهی است دولت با تسریع در عملیات تصویب آیین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقبا برخواهد داشت، لذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص، در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می گردد
با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی باشد، بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتب فوق الذکر صادر و اعلام می نماید


رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است
بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان می باشد ضمنا با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلا اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی می باشد و دیوان نمی تواند رأسا جریمه تعیین نماید


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است
 
ثانیا: هر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده ۱۰۹ قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده ۱۲۵ و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف و ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد و فقط در ماده ۱۱۲ قانون مذکور آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ نبوده اند با جدول بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب آیین نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال ۱۳۸۵ که در ماده ۱۰۹ قانون یاد شده
 
تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می شود و قابل اعمال نیست


از این رو رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۷۸۳- ۱۹/۴/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رأی ماهوی مبادرت می ورزد، بنابراین رأی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۴/۸/۱۳۹۳ که بر همین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با صدور رأی ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۵۸: خط ۴۲:




کدمنبع: 9696
کدمنبع: 9698
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای هادی کرمانی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۶/۱۰۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای هادی کرمانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان نقض می شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رأی قبلی اصرار می ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می شود

شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می ورزد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه خراسانی و آقای هادی خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۷۹۵-۲۲/۲/۱۳۹۳ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۴/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانم فاطمه و آقای هادی شهرت هر دو نفر خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج مبنی بر اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره فوق الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تامین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۲۱۴۲-۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن می باشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض به استناد تبصره های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می گردد

۱- احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵/۱۵۲ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ۲- تبدیل همکف به تجاری به مساحت ۴۳/۲۳۵ مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ۳- کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ مترمربع ۵/۱ برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

ب: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی کلاسرلو به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد

قانون شهرداریها) و به خواسته اعتراض و نقض رأی شماره ۷۸۴۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۴ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی باشد، بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتب فوق الذکر صادر و اعلام می نماید

بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان می باشد ضمنا با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلا اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی می باشد و دیوان نمی تواند رأسا جریمه تعیین نماید

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است

ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رأی ماهوی مبادرت می ورزد، بنابراین رأی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷-۴/۸/۱۳۹۳ که بر همین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با صدور رأی ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود

این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9698