رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی|کلاسه پرونده=۱۱۷۸/۹۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۸۲۵}}~~ | ||
شماره دادنامه: ۸۲۵ | |||
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶ | |||
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۷۸ | |||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
اعلام کننده تعارض: خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی | |||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | |||
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند | |||
استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رأی صادر کرده اند این است که مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می شوند و طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می باشند | |||
همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلا از آنها کسر می شد می تواند ادامه داشته باشد | |||
شعبی که رأی به رد صادر کرده اند معتقدند که به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت | |||
خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق العاده مزبور از صندوق تأمین اجتماعی به صورت یکجا می باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تأمین اجتماعی ممنوع اعلام کرده است | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف: | الف: شعب ۲۵، ۱۶، ۱۵ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۰۵۶، ۹۳۰۹۹۷۰۱۶۰۰۳۱۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بهاربنفشه درق، فرید شهبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۷۸-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۱۳-۱۴/۲/۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹-۵/۱۱/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: | ||
نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند و ایضا طبق ماده ۳۹ قانون تامین | |||
اجتماعی و تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافا با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ۱/۱/۱۳۹۰ لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از ۱/۱/۱۳۹۰ و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می دارد | |||
رأی | این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
شعبه ۵ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۰۵-۳۰/۴/۱۳۹۴ رأی شعبه ۱۶ را عینا تایید کرده است | |||
ب: | ب: شعب ۱۱، ۱۲ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۳۱۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۰۳۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۲۴ با موضوع دادخواست خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پور صادق صوفیانی به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۸۰ - ۱۱/۴/۱۳۹۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۸۶۴ - ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۶۷۱ - ۳/۴/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: | ||
نظر به اینکه به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری از ۱/۱/۱۳۸۸ (اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) تجویز نگردیده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶/۷/۱۳۸۹ شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان | |||
کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ دارد و ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲-۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
رأی | رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۶: | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
اولا: تعارض در | اولا: تعارض محرز است | ||
ثانیا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده ۱۰۶ قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان | |||
مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد | |||
هر چند در صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند | |||
از آنجا که اولا: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱/۱/۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوما باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد | |||
ثانیا: | ثانیا: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
این رأی به | مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می باشد و چون در ماده ۱۰۱ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی از مزایای قانون تامین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ۱۰۶ و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات می باشد این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۶: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 9724 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۴
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی |
| موضوع | وحدت رویه |
| کلاسه پرونده | ۱۱۷۸/۹۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۸۲۵ |
~~ شماره دادنامه: ۸۲۵
تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رأی صادر کرده اند این است که مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می شوند و طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می باشند
همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلا از آنها کسر می شد می تواند ادامه داشته باشد
شعبی که رأی به رد صادر کرده اند معتقدند که به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت
خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق العاده مزبور از صندوق تأمین اجتماعی به صورت یکجا می باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تأمین اجتماعی ممنوع اعلام کرده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۲۵، ۱۶، ۱۵ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۰۵۶، ۹۳۰۹۹۷۰۱۶۰۰۳۱۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بهاربنفشه درق، فرید شهبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۷۸-۲۳/۲/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۱۳-۱۴/۲/۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹-۵/۱۱/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند و ایضا طبق ماده ۳۹ قانون تامین
اجتماعی و تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافا با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ۱/۱/۱۳۹۰ لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از ۱/۱/۱۳۹۰ و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می دارد
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
شعبه ۵ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۰۵-۳۰/۴/۱۳۹۴ رأی شعبه ۱۶ را عینا تایید کرده است
ب: شعب ۱۱، ۱۲ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۳۱۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۰۳۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۲۴ با موضوع دادخواست خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پور صادق صوفیانی به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۸۰ - ۱۱/۴/۱۳۹۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۸۶۴ - ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۶۷۱ - ۳/۴/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری از ۱/۱/۱۳۸۸ (اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) تجویز نگردیده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶/۷/۱۳۸۹ شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان
کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ دارد و ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲-۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض محرز است
ثانیا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده ۱۰۶ قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان
مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد
هر چند در صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند
از آنجا که اولا: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱/۱/۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوما باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد
ثانیا: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می باشد و چون در ماده ۱۰۱ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی از مزایای قانون تامین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ۱۰۶ و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات می باشد این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9724