رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آرزو حبیب پور و زینب بهاری|کلاسه پرونده=۹۷/۵۰ و ۹۷/۳۴۷|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۵ -۵۱}}شماره دادنامه: ۱۵و ۵۱
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=رئیس دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۷/۴۷|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۶}}شماره دادنامه: ۱۶
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷


کلاسه پرونده: ۹۷/۵۰ و ۹۷/۳۴۷
کلاسه پرونده: ۹۷/۴۷


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری
اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری


موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است:
گردش کار: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه احراز شرایط سمت شهرداران ( موضوع مصوبه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ه-۱۸/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران) و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع مصوبه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ه-۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران) مقرر شده، شهرداران خاتمه خدمت یافته با شرایطی از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداریهای کشور تقاضای استخدام کنند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۵۱۹۲۱/۷۹۳۵ه/ب-۲۶/۱۲/۱۳۸۳ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را مغایر قانون اعلام می کند


الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواستهای خانم ها شهناز آزادی و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴-۹/۴/۱۳۹۲ و۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹-۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
== متن ایرادی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است ==


ماده ۱۵ تصویب نامه [آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری] در مواردی که استخدام شهرداران موضوع این ماده ناظر به انتخاب این افراد به سمت شهردار باشد کلا مغایر بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،


بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ بند ۱ ماده مرقوم است و در موارد ناظر به شهرداری تهران و موسسات تابعه در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران ناظر به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری و در محدوده غیر مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۷ آیین نامه اخیرالذکر و در مورد غیر شهرداریهای تهران و موسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسئولیتهای قانونی شهرداری ذیربط و در محدوده غیر مستفی از خدمت مستندا به ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مغایر قانون است


از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶-۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵-۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود


بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید


افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره های ۹۱۶ و ۹۱۸-۷/۱۲/۱۳۹۱ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۷۴۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به شهرداران و استانداران سراسر کشور اعلام می کند که پیرو نامه شماره ۱۲۵۶۵۳/۹۲/۲۲۴/د-۷/۱۰/۱۳۹۲ سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم قابلیت اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداری مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران و با توجه به اینکه این سازمان مجوزی برای استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته موضوع تبصره ۱ ماده مذکور را ندارد خواهشمند است از ارسال پرونده های افراد مذکور به این سازمان خودداری فرمایید


همچنین بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است
با توجه به مکاتبه اخیر، اشخاص ذینفع دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند که خلاصه و گردش کار آنها به شرح زیر است:


در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی ( قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۹۸ با موضوع دادخواست آقای کرم صفری به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و


رأی صادره در بازه زمانی بیست


سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به اعاده حقوق تضییع شده استخدامی طبق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط تصدی شهردار موضوع استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۲۹-۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در خصوص شکایت آقای کرم صفری به طرفیت مشتکی عنهمای موصوف به خواسته الزام طرفهای شکایت به استخدام وی در راستای تبصره ۱ ماده ۵ از آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک استنادی و ابرازی از ناحیه شاکی که حاکی از تصدی بیش از ۴ سال شهرداری تازه شهر بوده و دفاعیات طرفهای شکایت مبنی بر غیر قابل استناد بودن آیین نامه یاد شده به لحاظ اظهار نظر منفی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مقررات عمومی مجلس که صرفا یک اظهار نظر حقوقی بوده فاقد مبنای قانونی بوده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستندا به ماده ۱۰ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و استخدام شاکی با رعایت شرایط مذکور در ذیل تبصره ۱ ماده ۵ یین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار صادر و اعلام می شود


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ -۲۱/۶/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است


ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۳۴۷۵ با موضوع دادخواست آقای حسن اکبری به طرفیت ۱- دفتر نوسازی تحول اداری فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۵۸۹-۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور و نیز مصوبه شماره


ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ -۱۸/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:


با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است
۰۱/۱۳/۳۶۹۷۷-۱۹/۸/۱۳۸۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده اند با رعایت شرایط قانونی و با شرط معافیت از آزمون می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند و با عنایت به اینکه شاکی وفق نامه ثبت شده به شماره ۱۷۸۵۵-۲۰/۳/۱۳۹۲ به عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا کرده است علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین مذکور و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به استخدام رسمی آزمایشی شاکی در یکی از شهرداریها کشور با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور صادر و اعلام می دارد


الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱-۲۸/۶/۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۹/۸/۱۴۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است
نظر به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ به موجب نامه شماره ۱۵۹۲۱/۷۹۳۵/ه/ن-۲۶/۱۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع و ملغی الاثر شده است با توجه به مقررات آیین نامه مذکور و به ویژه ماده ۱۲ و ۱۳ آیین نامه مذکور الزام به تبدیل وضع استخدامی تجدیدنظر خوانده جایگاه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت وی صادر می گردد


رأی صادره قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به
 
 
صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز تشخیص شد
با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران در راستای ماده ۶ اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷-۲/۳/۱۳۶۸ وضع گردیده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران، صریحا تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷-۲/۳/۱۳۶۰ لغو شده است
 
لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز سمت شهرداری منتفی است و قابل استناد نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که با مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری یکسان می باشد، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لغو گردیده است


ثانیا: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکتهای واسطه خصوصی در دستگاههای دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۹/۸/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد
بنابراین الزام به استخدام در راستای آیین نامه مذکور نیز مبنای قانونی ندارد و رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱-۲۸/۶/۱۳۹۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۶۷: خط ۷۳:




کدمنبع: 11418
کدمنبع: 11419
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۵

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس دیوان عدالت اداری
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۷/۴۷
تاریخ رأیسه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۶

شماره دادنامه: ۱۶ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷/۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه احراز شرایط سمت شهرداران ( موضوع مصوبه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ه-۱۸/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران) و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع مصوبه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ه-۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران) مقرر شده، شهرداران خاتمه خدمت یافته با شرایطی از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداریهای کشور تقاضای استخدام کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۵۱۹۲۱/۷۹۳۵ه/ب-۲۶/۱۲/۱۳۸۳ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را مغایر قانون اعلام می کند

متن ایرادی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است

ماده ۱۵ تصویب نامه [آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری] در مواردی که استخدام شهرداران موضوع این ماده ناظر به انتخاب این افراد به سمت شهردار باشد کلا مغایر بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ بند ۱ ماده مرقوم است و در موارد ناظر به شهرداری تهران و موسسات تابعه در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران ناظر به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری و در محدوده غیر مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۷ آیین نامه اخیرالذکر و در مورد غیر شهرداریهای تهران و موسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستندا به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسئولیتهای قانونی شهرداری ذیربط و در محدوده غیر مستفی از خدمت مستندا به ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مغایر قانون است


مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۷۴۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به شهرداران و استانداران سراسر کشور اعلام می کند که پیرو نامه شماره ۱۲۵۶۵۳/۹۲/۲۲۴/د-۷/۱۰/۱۳۹۲ سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم قابلیت اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداری مصوب ۱۳۷۷ هیأت وزیران و با توجه به اینکه این سازمان مجوزی برای استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته موضوع تبصره ۱ ماده مذکور را ندارد خواهشمند است از ارسال پرونده های افراد مذکور به این سازمان خودداری فرمایید

با توجه به مکاتبه اخیر، اشخاص ذینفع دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند که خلاصه و گردش کار آنها به شرح زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۹۸ با موضوع دادخواست آقای کرم صفری به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و


سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به اعاده حقوق تضییع شده استخدامی طبق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط تصدی شهردار موضوع استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۲۹-۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای کرم صفری به طرفیت مشتکی عنهمای موصوف به خواسته الزام طرفهای شکایت به استخدام وی در راستای تبصره ۱ ماده ۵ از آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک استنادی و ابرازی از ناحیه شاکی که حاکی از تصدی بیش از ۴ سال شهرداری تازه شهر بوده و دفاعیات طرفهای شکایت مبنی بر غیر قابل استناد بودن آیین نامه یاد شده به لحاظ اظهار نظر منفی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مقررات عمومی مجلس که صرفا یک اظهار نظر حقوقی بوده فاقد مبنای قانونی بوده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستندا به ماده ۱۰ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و استخدام شاکی با رعایت شرایط مذکور در ذیل تبصره ۱ ماده ۵ یین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار صادر و اعلام می شود

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است

ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۳۴۷۵ با موضوع دادخواست آقای حسن اکبری به طرفیت ۱- دفتر نوسازی تحول اداری فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۵۸۹-۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور و نیز مصوبه شماره


۰۱/۱۳/۳۶۹۷۷-۱۹/۸/۱۳۸۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده اند با رعایت شرایط قانونی و با شرط معافیت از آزمون می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند و با عنایت به اینکه شاکی وفق نامه ثبت شده به شماره ۱۷۸۵۵-۲۰/۳/۱۳۹۲ به عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا کرده است علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین مذکور و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به استخدام رسمی آزمایشی شاکی در یکی از شهرداریها کشور با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور صادر و اعلام می دارد

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱-۲۸/۶/۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ به موجب نامه شماره ۱۵۹۲۱/۷۹۳۵/ه/ن-۲۶/۱۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع و ملغی الاثر شده است با توجه به مقررات آیین نامه مذکور و به ویژه ماده ۱۲ و ۱۳ آیین نامه مذکور الزام به تبدیل وضع استخدامی تجدیدنظر خوانده جایگاه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت وی صادر می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به


صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران در راستای ماده ۶ اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷-۲/۳/۱۳۶۸ وضع گردیده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت وزیران، صریحا تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷-۲/۳/۱۳۶۰ لغو شده است

لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز سمت شهرداری منتفی است و قابل استناد نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که با مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری یکسان می باشد، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لغو گردیده است

بنابراین الزام به استخدام در راستای آیین نامه مذکور نیز مبنای قانونی ندارد و رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱-۲۸/۶/۱۳۹۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11419