رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم رقیه صمدزاده
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۷/۲۷۳۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۷۹۳

شماره دادنامه: ۱۷۹۳ تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۲۷۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم رقیه صمدزاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به موجب دادخواستهایی با استناد به بند ۲ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، الزام سازمان هواپیمایی کشوری به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص را از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند

بخشنامه مذکور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در سال ۱۳۸۶ صادر شده و در بند ۲ آن تصریح شده است که حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود

شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرح شده آرائی صادر کردند که نسبت به آنها اعلام تعارض شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۸۲۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۳۲۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۲۰ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۹۴۱ با موضوع دادخواستآقایان کاظم شجاعی شال، رضا بابایی، محمد پادار و خانم سیمین دخت همتی به طرفیت شرکت فرودگاههای کشور و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه با کارکنان پیمانی از سال ۱۳۸۶ تا زمان صدور رأی به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۱۱-۲۳/۱۰/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶-۲۱/۱۰/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد

از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵-۲/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاههای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون ( تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است

بنابراین دلایل نشان می دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸-۲۱/۱۰/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ ، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۹۷-۱۰/۷/۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۶۷-۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۷۸-۷/۷/۱۳۹۵، ضمن رد تجدیدنظر خواهی آرای مذکور را تأیید کرده است

ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۸۳۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاههای کشور- معاونت توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰-۱/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بند دوم بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آشکارا بیان می دارد که حق الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد

از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵-۲/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاههای کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون ( تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است

بنابراین دلایل نشان می دهد که بخشنامه یاد شده که از مقام صلاحیت دار صادر شده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یاد شده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳-۱۵/۱۰/۱۳۸۷ چنین رأی صادر کرده است:

صرفنظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظر خوانده موافق موازین قانونی صادر شده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکر شده به شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه-۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای شاغل صرفا ناظر بر سال ۱۳۸۶ بوده و از این حکم تسری آن به سالهای بعد از ۱۳۸۶ استنباط نمی گردد مضافا تخصیص و پرداخت هرگونه وجه خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به صراحت بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی هر ساله پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تصویب هیأت وزیران خواهد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به سالهای بعد از ۱۳۸۶ وارد و نسبت به سال ۱۳۸۶ غیر وارد تشخیص می گردد

با این وصف با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه معترض عنه را نسبت به سالهای بعد از ۸۶ نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده و نسبت به سال ۱۳۸۶ ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: نظر به اینکه آراء شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۴ تجدیدنظر عینا تأیید شده برخورداری از حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سالهای ۱۳۸۶ و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه ۱۰ تجدیدنظر در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳-۱۵/۱۰/۱۳۸۷ مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور را فقط برای سال ۱۳۸۶ قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است

ثانیا: به تصریح صدر بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ه-۱۵/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، صرفا در سال ۱۳۸۶ است و حکومتی نسبت به سالهای پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۷۳- ۱۲/۲/۱۳۹۶ شعبه دهم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند ۲ بخشنامه موصوف را صرفا در سال ۱۳۸۶ قابل اجراء تشخیص داده و نسبت به سالهای پس از سال ۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11704