رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۰۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۹۲}}شماره دادنامه: ۹۲ | ||
تاریخ دادنامه:۲۷؍۱؍۱۳۹۸ | |||
شماره پرونده: ۹۸؍۲۰۱ | |||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) | |||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | |||
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | |||
الف:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنجساله پنجم توسعه و تبصره ۱ از قسمت (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدوا نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است | |||
حکم | لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد | ||
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
رأی | رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | ||
ب:شعبه | ب:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شکایت می باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعا منتفی می سازد | |||
به جهت لزوم رعایتمقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد | |||
در | رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۷؍۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
رأی | == رأی هیأت عمومی == | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | |||
ب- اولا: بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است | |||
این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است | |||
ثانیا: مطابق ماده ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند | |||
مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد | |||
ثالثا: ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانهم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷قانون مدیریت خدمات کشوریهیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریکه وضعیت استخدامی را صرفا شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکه ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود | |||
دیوان عدالت اداری | رابعا: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغلدر شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد | ||
در | بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد | ||
این | این رأیبا استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
خط ۱۱۴: | خط ۶۲: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 11972 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۶
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
![]() | |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) |
موضوع | وحدت رویه |
کلاسه پرونده | ۹۸؍۲۰۱ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۹۲ |
شماره دادنامه: ۹۲ تاریخ دادنامه:۲۷؍۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنجساله پنجم توسعه و تبصره ۱ از قسمت (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدوا نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است
لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
ب:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شکایت می باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعا منتفی می سازد
به جهت لزوم رعایتمقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۷؍۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب- اولا: بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است
این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است
ثانیا: مطابق ماده ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند
مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد
ثالثا: ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانهم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷قانون مدیریت خدمات کشوریهیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریکه وضعیت استخدامی را صرفا شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکه ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود
رابعا: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغلدر شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد
بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
این رأیبا استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11972