رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا پورقربانی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۴۶۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۴۸۲}}شماره دادنامه : ۴۸۲ | ||
تاریخ دادنامه: | تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۶ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: در خصوص دادخواست | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه | الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۸۱۶ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرائی به وکالت از آقایان نعمت صدری، هومن عرب و مهدی نفیسی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۲۰ و الزام خوانده نسبت به اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۴ مقررات پزشکی به منظور صدور پروانه تأسیس داروخانه به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۲۴۶-۴؍۶؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۸۰-۶؍۷؍۱۳۹۳و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
نظر به اینکه | با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده ها نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۲۴۰-۳۰؍۵؍۱۳۸۴ و ۹۶ و ۹۷-۳؍۴؍۱۳۸۰ صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است لذا ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم قدرتعلی صدری صادر و اعلام می گردد | ||
این رأی بر طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
رأی | در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۵۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۳ قرار رد تجدیدنظر خواهی به دلیل (خارج بودن از فرجه مقرر اعتراض) صادر کرد | ||
بقیه آراء به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت | |||
ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره | ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۷ با موضوع دادخواست آقای نادر صدیقی به وکالت از آقایان احسان و عرفان و علیرضا و خانم آزاده همگی وحیدی جوان و خانم آزاده غفاری به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به خواسته ابطال رأی فرم اظهارنظر کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ۴۱۰۹۳۹؍۹۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۴۱۴۹۳۳؍۹۶-۲۷؍۶؍۱۳۹۶ ابلاغ شده به موجب دادنامهشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۹۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
نظربه اینکه اولا: بر اساس ماده ۱ آیین نامه داروخانه ها و ضوابط تأسیس داروخانه هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حد نصاب امتیاز به شرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه هاطبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید | |||
ثانیا: با توجه به اینکه خوانده اعلام کرده فرد معرفی شده از سوی وراث صلاحیت وی احراز نگردیده و حداقل امتیاز برای اخذ مجوز داروخانه برای شهر مشهد ۲۸۰۰ امتیاز می باشد در حالی که شاکی در مجموع ۰۶؍۵۴۸ امتیاز را کسب نموده است به همین منظور اعضا کمیسیون ماده۲۰ با توجه به عدم کسب حداقل امتیاز با درخواست نامبرده مخالفت به عمل آوردند | |||
ثالثا: پروانه تأسیس داروخانه حق مالی محسوب نمی شود تا قابل انتقال به ورثه باشد بلکه پروانه تأسیس قائم به شخص است و به اعتبار اشخاص بر اساس داشتن شرایط مقرر در قوانین و مقررات صادر می شود و با فوت دارنده پروانه وراث صرفا تا دو سال بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ می توانند به صورت موقت داروخانه را اداره نمایند که این امر یک نوع امتیازی است برای وارث که تا دو سال به جانشینی از مؤسس (مورث) بتوانند داروخانه را اداره نمایند و بعد از آن فرد واجد شرایط قانونی را باید معرفی نمایند در صورت عدم معرفی یا واجدالشرایط نبودن فرد معرفی شده پروانه تأسیس ملغی الاثر می شود چرا که در هر حال لازم است کسانی که متقاضی پروانه تأسیس داروخانه هستند باید یک سری شرایطی را که توسط قانونگذار تعیین می شود داشته باشند | |||
در | رابعا: قانونگذار صرفا در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی به وراث اجازه داده که دو سال پس از فوت موسس یک نفر واجد شرایط معرفی نمایندکه این امر خود حکایت از این امر دارد که پس از انقضای مهلت دو ساله از تاریخ فوت مؤسس پروانه تاسیس قهرا به وراث منتقل نخواهد شد بلکه انتقال پروانه به نام وراث مانند هر متقاضی دیگر نیازمند داشتن شرایط مقرر خواهد بود رأی شماره ۷۷۴-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از این دارد که برای تأسیس داروخانه کسب امتیاز لازم است و فرقی بین ورثه و کسی که برای اولین بار می خواهد داروخانه تأسیس نماید قائل نشده است و به موجب این | ||
== رأی هیأت عمومی == | |||
رأی | |||
، آراء هیأت عمومی که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته است از درجه اعتبار ساقط است چرا که آخرین اراده هیأت عمومی است از طرف دیگر نظر شماره ۶۹۹۹-۱؍۵؍۱۳۶۶ شورای نگهبان که در آن صلاحیت علمی و فنی را نسبت به مؤسسات درمانی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد همچنین نسبت به داروخانه ها مغایر قانون اساسی شناخته است دلالتی بر عدم وجود شرایط قانونی مؤسس ندارد ولو فرض دلالت بر این امر به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اصلاحی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است وراث باید فرد واجد شرایط قانونی را پس از انقضای دو سال جهت دریافت امتیاز تأسیس داروخانه معرفی نمایند اعتبار خود را از دست داده است چرا که کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد در مانحن فیه وقتی که شورای نگهبان تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را در سال ۱۳۷۴ تأیید کرده است یعنی از نظر قبلی خود در سال ۱۳۶۶ عدول کرده است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید | |||
رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
الف | الف: تعارض در آراء محرز است | ||
ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیالحاقی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مقرر شده است که: در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند | |||
اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود | |||
وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند | |||
در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد | |||
نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است | |||
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | |||
مرتضی علی اشراقی | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
معاون قضایی دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 13229 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
![]() | |
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای محمدرضا پورقربانی |
موضوع | وحدت رویه |
کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۴۶۶ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ |
شماره دادنامه | ۴۸۲ |
شماره دادنامه : ۴۸۲ تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۸۱۶ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرائی به وکالت از آقایان نعمت صدری، هومن عرب و مهدی نفیسی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۲۰ و الزام خوانده نسبت به اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۴ مقررات پزشکی به منظور صدور پروانه تأسیس داروخانه به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۲۴۶-۴؍۶؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۸۰-۶؍۷؍۱۳۹۳و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده ها نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۲۴۰-۳۰؍۵؍۱۳۸۴ و ۹۶ و ۹۷-۳؍۴؍۱۳۸۰ صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است لذا ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم قدرتعلی صدری صادر و اعلام می گردد
این رأی بر طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۵۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۳ قرار رد تجدیدنظر خواهی به دلیل (خارج بودن از فرجه مقرر اعتراض) صادر کرد
بقیه آراء به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۷ با موضوع دادخواست آقای نادر صدیقی به وکالت از آقایان احسان و عرفان و علیرضا و خانم آزاده همگی وحیدی جوان و خانم آزاده غفاری به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به خواسته ابطال رأی فرم اظهارنظر کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ۴۱۰۹۳۹؍۹۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۴۱۴۹۳۳؍۹۶-۲۷؍۶؍۱۳۹۶ ابلاغ شده به موجب دادنامهشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۹۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظربه اینکه اولا: بر اساس ماده ۱ آیین نامه داروخانه ها و ضوابط تأسیس داروخانه هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حد نصاب امتیاز به شرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه هاطبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید
ثانیا: با توجه به اینکه خوانده اعلام کرده فرد معرفی شده از سوی وراث صلاحیت وی احراز نگردیده و حداقل امتیاز برای اخذ مجوز داروخانه برای شهر مشهد ۲۸۰۰ امتیاز می باشد در حالی که شاکی در مجموع ۰۶؍۵۴۸ امتیاز را کسب نموده است به همین منظور اعضا کمیسیون ماده۲۰ با توجه به عدم کسب حداقل امتیاز با درخواست نامبرده مخالفت به عمل آوردند
ثالثا: پروانه تأسیس داروخانه حق مالی محسوب نمی شود تا قابل انتقال به ورثه باشد بلکه پروانه تأسیس قائم به شخص است و به اعتبار اشخاص بر اساس داشتن شرایط مقرر در قوانین و مقررات صادر می شود و با فوت دارنده پروانه وراث صرفا تا دو سال بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ می توانند به صورت موقت داروخانه را اداره نمایند که این امر یک نوع امتیازی است برای وارث که تا دو سال به جانشینی از مؤسس (مورث) بتوانند داروخانه را اداره نمایند و بعد از آن فرد واجد شرایط قانونی را باید معرفی نمایند در صورت عدم معرفی یا واجدالشرایط نبودن فرد معرفی شده پروانه تأسیس ملغی الاثر می شود چرا که در هر حال لازم است کسانی که متقاضی پروانه تأسیس داروخانه هستند باید یک سری شرایطی را که توسط قانونگذار تعیین می شود داشته باشند
رابعا: قانونگذار صرفا در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی به وراث اجازه داده که دو سال پس از فوت موسس یک نفر واجد شرایط معرفی نمایندکه این امر خود حکایت از این امر دارد که پس از انقضای مهلت دو ساله از تاریخ فوت مؤسس پروانه تاسیس قهرا به وراث منتقل نخواهد شد بلکه انتقال پروانه به نام وراث مانند هر متقاضی دیگر نیازمند داشتن شرایط مقرر خواهد بود رأی شماره ۷۷۴-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از این دارد که برای تأسیس داروخانه کسب امتیاز لازم است و فرقی بین ورثه و کسی که برای اولین بار می خواهد داروخانه تأسیس نماید قائل نشده است و به موجب این
رأی هیأت عمومی
، آراء هیأت عمومی که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته است از درجه اعتبار ساقط است چرا که آخرین اراده هیأت عمومی است از طرف دیگر نظر شماره ۶۹۹۹-۱؍۵؍۱۳۶۶ شورای نگهبان که در آن صلاحیت علمی و فنی را نسبت به مؤسسات درمانی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد همچنین نسبت به داروخانه ها مغایر قانون اساسی شناخته است دلالتی بر عدم وجود شرایط قانونی مؤسس ندارد ولو فرض دلالت بر این امر به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اصلاحی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است وراث باید فرد واجد شرایط قانونی را پس از انقضای دو سال جهت دریافت امتیاز تأسیس داروخانه معرفی نمایند اعتبار خود را از دست داده است چرا که کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد در مانحن فیه وقتی که شورای نگهبان تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را در سال ۱۳۷۴ تأیید کرده است یعنی از نظر قبلی خود در سال ۱۳۶۶ عدول کرده است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است
ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیالحاقی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مقرر شده است که: در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند
اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود
وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند
در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد
نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13229