رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹ |تاریخ رأی=سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۶۴۹ - ۱۶۵۳}}شماره دادنامه : ۱۶۴۹ - ۱۶۵۳ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۹ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: در | گردش کار:در خصوصدادخواست برخی از کارکنانسازمان محیط زیست به خواستهاعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد(۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷)،شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند | ||
بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹-۹؍۲؍۱۳۹۹ شعبه ۲۷تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شدهاست و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازاتمزبور از تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ (تاریخ تصویب هیأت وزیران) و یا تاریخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ (تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۲۰/۱۲؍۱۳۹۷ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند | |||
رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |||
رأی | == رأی هیأت عمومی == | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | |||
ب- با توجه به اینکهاولا: به موجب بند (الف) ماده ۵۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایرانمصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمولقانون مدیریت خدمات کشوریو تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است | |||
ثانیا: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوریبه میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمولقانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است | |||
این | |||
ثالثا:بر اساس ماده ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوریو تبصره آن، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیأت وزیران به شرح فوق الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است | |||
رابعا: براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دهمقانون مدیریت خدمات کشوریاز تاریخ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸-۱۲؍۷؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است | |||
این | این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
خط ۶۲: | خط ۳۸: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 13910 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی |
موضوع | وحدت رویه |
کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ |
شماره دادنامه | ۱۶۴۹ - ۱۶۵۳ |
شماره دادنامه : ۱۶۴۹ - ۱۶۵۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:در خصوصدادخواست برخی از کارکنانسازمان محیط زیست به خواستهاعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد(۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷)،شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند
بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹-۹؍۲؍۱۳۹۹ شعبه ۲۷تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شدهاست و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازاتمزبور از تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ (تاریخ تصویب هیأت وزیران) و یا تاریخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ (تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳-۳؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۲۰/۱۲؍۱۳۹۷ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند
رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب- با توجه به اینکهاولا: به موجب بند (الف) ماده ۵۰قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایرانمصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمولقانون مدیریت خدمات کشوریو تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است
ثانیا: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوریبه میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمولقانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است
ثالثا:بر اساس ماده ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوریو تبصره آن، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیأت وزیران به شرح فوق الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است
رابعا: براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دهمقانون مدیریت خدمات کشوریاز تاریخ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸-۱۲؍۷؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ه-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است
این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13910