رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای ایرج عزیزی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۸۹۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۲۰۰۰}}شماره دادنامه : ۲۰۰۰ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص | گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند | ||
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف:شعبه | الف:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره ۳۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۳۳۲-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ بهشرح زیر رأی صادر کرده است: | ||
اولا: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد | |||
ثانیا: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رأی تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد | |||
رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | |||
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | |||
با عنایت به | در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۷ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خواهانها) می باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سمت بودن تجدیدنظر خواهانها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد | ||
رأی صادره قطعی است | رأی صادره قطعی است | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
الف | الف: تعارض در آراء محرز است | ||
ب | ب: به موجب ماده ۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد | ||
و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجعاختصاصیاداری موضوع این بند منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد | |||
نظر به | بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی درمراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفا در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفا اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند ب ماده ۵۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریکه در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
احمد درزی رامندی | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
معاون قضایی دیوان عدالت اداری | |||
کدمنبع: | کدمنبع: 14188 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای ایرج عزیزی |
| موضوع | وحدت رویه |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۸۹۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۲۰۰۰ |
شماره دادنامه : ۲۰۰۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره ۳۱۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ و ۳۳۲-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ بهشرح زیر رأی صادر کرده است:
اولا: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد
ثانیا: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رأی تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد
رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲-۲۶؍۳؍۱۳۹۷ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خواهانها) می باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سمت بودن تجدیدنظر خواهانها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد
رأی صادره قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است
ب: به موجب ماده ۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲: شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد
و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجعاختصاصیاداری موضوع این بند منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد
بنابه مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی درمراجع اختصاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفا در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفا اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند ب ماده ۵۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریکه در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
احمد درزی رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14188