رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ }}شماره دادنامه : ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۲۷، ۹۹۰۱۷۲۰، ۹۹۰۱۳۲۹، ۹۹۰۱۰۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار
 
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
 
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد
 
"
 
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:
 
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی و خانم زهرا علیپور
"


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته عدم کسر ۲% حق درمان از مستمری ایثارگران و استرداد وجوه دریافتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۷-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ که عینا طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۲۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده و شعبه ۵۰ بدوی طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۲۷۶-۲۷؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۶۹۳-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید شده و نیز شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده، با استدلال اینکه طبق بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه، بند (ب) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت صد در صد هزینهدرمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی و بنیاد شهید بوده و عدم ذکر پرداخت حق بیمه در برنامه ششم توسعه دلالت بر عدم معافیت جانبازان و ایثارگران و فرزندان تحت تکفل آن نمی باشد، لذا رأی به ورود شکایت صادر کرده اند
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ولی شعبه ۱۹ تجدیدنظر در رسیدگی به همان خواسته با موضوع دادخواهی آقایان حمیدرضا رحیمیان و یوسف قاسمی به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۷۶-۱؍۷؍۱۳۹۸ با استدلال اینکه اجرای ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی برای جانبازان لغو نگردیده، در برنامه ششم توسعه معافیت از ۲% حق بیمه درمان پیش بینی نشده و در بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه سرانه بیمه عمر و حوادث پیش بینی شده و با حاکم شدن آن بر ماده ۱۳ قانون جامع و مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مذکور عملا فقط بند (ت) ماده ۸۸ قابلیت اجرایی دارد و عدم اعتبار ۲ درصد توسط دولت این امر را تقویت می نماید
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد


رأی به رد شکایت صادر کرده است
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد


رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرده است
"


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==
خط ۲۲: خط ۳۸:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب-اولا: مطابق ماده ۸۹قانون تأمین اجتماعی(مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴) مقرر شده است افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند، با پرداخت ۲% از مستمری دریافتی، از خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد، ولی با توجه به مفهوم بند (ج) ماده ۳۷قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۷؍۱؍۱۳۷۹) و ماده واحدهقانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹)، جانبازان از پرداخت ۲% مذکور معاف می باشند وبند (ت) ماده ۸۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) که در آن اعلام شده سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند، با افزودن موارد جدید بیمه ای، هزینه های درمانی قوانین فوق الذکر را ملحوظ قرار داده است
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
 
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد


ثانیا:ماده ۱۳قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱)، طی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران(مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) اصلاح شد، که طبق بند (الف) ماده قانونی اخیرالذکر، صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می گردد و طبق بند (ب) قانون مذکور، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل وغیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده شده است و ماده ۴۹قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)نیز دولت را در اجرای بندهای ماده مذکور مکلف کرده است تا مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود


ثالثا:با عنایت به اینکه واژه دولت در قوانین و مقررات مذکور، ظهور در قوه مجریه داشته و قانون اصلاح ماده ۱۳قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران(مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۷) نیز دولت را از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص کرده است، بنابراین دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پرداخت مبالغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز متعهد به ایفای تعهداتش در رابطه با ارائه خدمات بهداشتی و بیمه درمانی به مشمولین ایثارگر می باشد و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان نیست
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است


بنا بر مراتب فوق، از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۵۳۹-۳؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۵۴۹-۱؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته وحکم به ورود شکایت صادر کرده است و نیز سایر آراء صادر شده به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می باشد صحیح و موافق مقررات است
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۳۸: خط ۵۶:




کدمنبع: 13812
کدمنبع: 14567
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۶

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد

"

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

"

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد

مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14567