نظریه شماره 7/99/796 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقل و انتقال اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/796|شماره پرونده=99-59-796|تاریخ نظریه=1399/07/08}} '''استعلام''': همان طور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانو...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/796|شماره پرونده=99-59-796|تاریخ نظریه=1399/07/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/796|شماره پرونده=99-59-796|تاریخ نظریه=1399/07/08|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[نقل و انتقال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/796 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقل و انتقال اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی:'''[[قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]، مربوط به آن دسته از [[اراضی]] است که برای آن ها امکان صدور [[سند مالکیت]] وجود نداشته و هیأت مقرر در [[ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|ماده یک این قانون]] با احراز شرایط لازم برای آن ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است.لذا [[نقل و انتقال]] بعدی تابع [[قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن|قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱]] خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
همان طور که مستحضرید به استناد [[ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰]] صدور [[سند|اسناد]] با رعایت دیگر مفاد [[قانون]] جهت [[تصرف|تصرفی]] [[ملک|املاک]] شهروندان فراهم شده است. با عنایت به [[قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی|قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ ۱۳۸۱]] و [[آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی|آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳/۳/۶]]، خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم مبنی بر تسری قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریق قانون صدرالذکر در مواردی که صرفا اخذ سند جهت املاک متصرفین صورت پذیرفته و هیچ گونه [[نقل و انتقال|نقل انتقالی]] انجام نشده است، را اعلام فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که برای آن ها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آن ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود. بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی که محل آن ها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید باشد، برای نقل و انتقال باید با مراجعه به | [[قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰]] و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از [[اراضی]] است که برای آن ها امکان صدور [[سند مالکیت]] وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آن ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود. بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی که محل آن ها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید باشد، برای نقل و انتقال باید با مراجعه به [[شهرداری]]، گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اراضی]] | |||
* [[سند مالکیت]] | |||
* [[نقل و انتقال]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نقل و انتقال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۷۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۹-۷۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | نقل و انتقال |
چکیده نظریه شماره 7/99/796 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقل و انتقال اراضی مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی:قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مربوط به آن دسته از اراضی است که برای آن ها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آن ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است.لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود.
استعلام
همان طور که مستحضرید به استناد ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صدور اسناد با رعایت دیگر مفاد قانون جهت تصرفی املاک شهروندان فراهم شده است. با عنایت به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب مورخ ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳/۳/۶، خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم مبنی بر تسری قانون اخیرالذکر به اسناد صادره از طریق قانون صدرالذکر در مواردی که صرفا اخذ سند جهت املاک متصرفین صورت پذیرفته و هیچ گونه نقل انتقالی انجام نشده است، را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ زیرا قانون نخست، مربوط به آن دسته از اراضی است که برای آن ها امکان صدور سند مالکیت وجود نداشته و هیأت مقرر در ماده یک این قانون با احراز شرایط لازم برای آن ها رأی بر صدور سند مالکیت داده است. پس از صدور سند، وظیفه هیأت پایان یافته و لذا نقل و انتقال بعدی تابع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود. بنابراین اسناد مالکیت صادره از طرف هیأت یادشده از جهت نقل و انتقال تفاوتی با اسناد مالکیت دیگر ندارد و در صورتی که محل آن ها فاقد کاربری بوده و در محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید باشد، برای نقل و انتقال باید با مراجعه به شهرداری، گواهی مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را دریافت کنند.