نظریه شماره 7/1401/985 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال در صورت انتقال منافع ملک به غیر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:انتقال مال غیر]]

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۶

نظریه مشورتی 7/1401/985
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۸۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۹۸۵ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۱۴

استعلام: چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگری واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید، در صورت احراز بزه انتقال مال غیر:

اولا، رد مال چگونه تعیین می شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ و یا این که رد مال در مورد ودیعه به جهت این که مبلغ ودیعه باید به مستأجر مسترد شود، موضوعا منتفی است؟

ثانیا، میزان جزای نقدی چگونه تعیین می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده (کلاهبردار) علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود؛ بنابرابن مقصود از رد اصل مال به صاحبش ، حسب مورد رد عین مستأجره و مال الاجاره دریافتی و همچنین رد وجه دریافتی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه به مالک آن است و از آن جایی که شکایت مبنی بر انتقال مال غیر به منزله عدم تنفیذ قرارداد اجاره می باشد، مالک اجاره بها و دیگر وجوه دریافتی فرض سؤال، مستأجر می باشد و میزان جزای نقدی معادل اجاره بهای دریافتی توسط مرتکب و وجه دریافتی به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه است. بدیهی است در فرض سؤال مالک عین مستأجره می تواند برابر عمومات غصب جهت دریافت اجرت المثل منافع عین مستأجره به انتقال دهنده یا انتقال گیرنده رجوع کند.