نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/802|شماره پرونده=99-54-802 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22}} '''استعلام''': در جایی که متهم مقدار زیادی مشروبات الکلی در حال ساخت یعنی با تفاله که دارای درصد الکل بالا نیز می باشند و یا مخمر مخلوط با آب و شکر جهت تهیه عرق ک...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/802|شماره پرونده=99-54-802 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/802|شماره پرونده=99-54-802 ک|تاریخ نظریه=1399/07/22|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم:'''با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] صرف تهیه وسایلی که عرفا قابلیت استفاده مشروع دارد ولو به قصد ارتکاب [[جرم]] بکار گرفته شود مادام که در [[قانون|قوانین]] جاری به صراحت جرم انگاری نشده باشد از شمول [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ تعزیرات]] خارج است | ||
== استعلام == | |||
در جایی که [[متهم]] مقدار زیادی مشروبات الکلی در حال ساخت یعنی با تفاله که دارای درصد الکل بالا نیز می باشند و یا مخمر مخلوط با آب و شکر جهت تهیه عرق کشف می شود ظاهرا اصل عمل ارتکابی [[شروع به جرم]] [[جرم درجه شش|درجه شش]] و فاقد مجازات است اما آیا می توان با توجه به وسایل ساخت و نیز ظروف نگهداری آنها مطابق [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات]] با عنوان اتهامی ساخت و تهیه وسایل ارتکابی جرم، حکم بر مجازات آنها صادر کرد؟ این امر یکی از خلاء های قانونی در حوزه تهیه و توزیع مشروبات الکلی است مثلا در یک مورد ۹ هزار لیتر مشروب در حال ساخت کشف گردیده که عدم [[مجازات]] مرتکبین موجب تجری آنها و دیگران خواهد بود. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب | با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] مذکور در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، صرف تهیه وسایلی که عرفا قابلیت استفاده مشروع دارد ولو به قصد ارتکاب [[جرم]] بکار گرفته شود مادام که در [[قانون|قوانین]] جاری به صراحت جرم انگاری نشده باشد از شمول ماده ۶۶۴ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۴ تعزیرات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۴-۸۰۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | اصل قانونی بودن جرم و مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم:با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرف تهیه وسایلی که عرفا قابلیت استفاده مشروع دارد ولو به قصد ارتکاب جرم بکار گرفته شود مادام که در قوانین جاری به صراحت جرم انگاری نشده باشد از شمول ماده ۶۶۴ تعزیرات خارج است
استعلام
در جایی که متهم مقدار زیادی مشروبات الکلی در حال ساخت یعنی با تفاله که دارای درصد الکل بالا نیز می باشند و یا مخمر مخلوط با آب و شکر جهت تهیه عرق کشف می شود ظاهرا اصل عمل ارتکابی شروع به جرم درجه شش و فاقد مجازات است اما آیا می توان با توجه به وسایل ساخت و نیز ظروف نگهداری آنها مطابق ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات با عنوان اتهامی ساخت و تهیه وسایل ارتکابی جرم، حکم بر مجازات آنها صادر کرد؟ این امر یکی از خلاء های قانونی در حوزه تهیه و توزیع مشروبات الکلی است مثلا در یک مورد ۹ هزار لیتر مشروب در حال ساخت کشف گردیده که عدم مجازات مرتکبین موجب تجری آنها و دیگران خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف تهیه وسایلی که عرفا قابلیت استفاده مشروع دارد ولو به قصد ارتکاب جرم بکار گرفته شود مادام که در قوانین جاری به صراحت جرم انگاری نشده باشد از شمول ماده ۶۶۴ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ خارج است.