قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۸: خط ۴۸:
=== 10.قانون صدور چک (مواد 2 تا 7) ===
=== 10.قانون صدور چک (مواد 2 تا 7) ===


=== 11.قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آنمصوب 1376<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665124|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> ===
=== 11.قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1376<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665124|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> ===


[[رده:فهرست قوانین]]
[[رده:فهرست قوانین]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸

قانون اجرای احکام مدنی مجموعه ای از مقررات و احکام ناظر بر اجرای آرای مراجع قضایی و سایر مراجعی است که اجرای آرای آنها به قسمت اجرای احکام دادگاه هاست.[۱] قانون اجرای احکام مدنی که اکنون لازم الاجراست در تاریخ 1356/8/1 توسط مجلس سنا و مجلس شورای ملی تصویب گردید که دارای 180 ماده و 8 تبصره است و تقریبا اولین قانون مجزا و جامع راجع به اجرای احکام مدنی است.[۲]

سیر تحول و تدوین قانون اجرای احکام مدنی

1.قانون اصول محاکمات حقوقی

این قانون در تاریخ 1290/8/18 در 812 ماده تصویب شد که باب ششم آن در اجرای احکام عدلیه بود و تقریبا 151 ماده یعنی از ماده 599 تا 749 به اجرای احکام مدنی تخصیص یافته بود.

2.قانون اصول تشکیلات عدلیه

این قانون در مورخ 1307/4/27 به تصویب رسید که 17 ماده آن به اجرای احکام مدنی تخصیص یافته بود

3.قانون تسریع محاکمات

این قانون در تاریخ 1309/4/3 به تصویب رسیده که دارای 77 ماده بوده و 11 ماده از مواد آن یعنی مواد 52 تا 62 به اجرای احکام مدنی تخصیص یافته بود.

4.قانون اجرای احکام مدنی

این قانون در مورخ 1356/8/1 و در 180 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید که هم اکنون نیز لازم الاجراست.[۳]

قوانین و مقررات مرتبط

1.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

مواردی در این قانون وجود دارد که دارای مرحله اجرا می‌باشد اگرچه حکم محسوب نشود از جمله؛

1.تامین خواسته (مواد 108 تا 129)

2.دستور موقت (مواد 310 تا 325)

3.مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد (مواد 515 تا 522)

4.خسارات (ماده 519 تا 522)

5.مستثنیات دین (مواد 523 تا 527)

2.آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1356

3.قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365

4.قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

5.آیین نامه نحوه اجرای حراج و نوبت آن و تشکیل مراکز حراج و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده.

6.قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

7.آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387

8.آیین نامه طرز اجرای معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد مصوب 1353

9.آیین نامه دفاتر اسناد رسمی (باب دوم مواد 47 تا 51)

10.قانون صدور چک (مواد 2 تا 7)

11.قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1376[۴]

  1. سیدعباس موسوی. اجرای احکام مدنی (جلد اول) مبانی شرایط و ترتیبات اجرای ارا. چاپ 2. دادگستر، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665132
  2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97591
  3. قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665128
  4. قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665124