رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1378/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378 using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه):'''از [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] که [[قرار اناطه]] را جز [[قرار|قرارهای]] قابل [[شکایت]] دانسته و نیز با توجه به [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدارآنها موجبات اضرار به حقوق [[اصحاب دعوی]] را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً [[قرار قطعی|قرارهای قطعی]] در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری]] در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه هجدهم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
از بند ب | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسطه == | |||
* [[قرار اناطه]] | * [[قرار اناطه]] | ||
* [[اصحاب دعوی]] | * [[اصحاب دعوی]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه):از بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جز قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدارآنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری