رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1381 using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):'''به موجب [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال |ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] هرگاه [[تابعیت]] فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تأمین]] شهرستان موضوع را بررسی و [[اداره ثبت احوال]] براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت [[اعتراض]] معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۴ قانون]] مذکور قابل اعتراض در [[دادگاه عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
به موجب [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال |ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تأمین]] شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده ۳ قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده ۴ قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون]] مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۵۴ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۳ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۴ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۴ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* | * | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1381]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴ قانون ثبت احوال
- ماده ۳ قانون ثبت احوال
- ماده ۴ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری