رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1382 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):''' | ||
مستفاد از [[ماده | مستفاد از [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست [[اعسار]] قبل از زندانی شدن [[محکوم علیه]] است و [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۳ قانون]] یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از [[حبس]]، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسطه == | |||
* [[محکوم علیه]] | * [[محکوم علیه]] | ||
* [[اعسار]] | * [[اعسار]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۲]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است): مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری