رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):'''
'''ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):'''
به موجب تبصره ذیل [[ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]]، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‎شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت [[دیه]] محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی]] مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‎علیه کیفری موصوف می‎باشد و می‎تواند طبق [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون]] اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی [[اعسار]] شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
به موجب تبصره ذیل [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]]، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت [[دیه]] محکوم نموده‌است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۳ قانون]] اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی [[اعسار]] شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
== جستار های وابسطه ==
 
== جستارهای وابسطه ==
* [[دادگاه اطفال و نوجوانان]]
* [[دادگاه اطفال و نوجوانان]]
* [[دیه]]
* [[دیه]]
* [[اعسار]]
* [[اعسار]]
*
*
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1383]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۸۳]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷

ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی): به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده‌است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسطه