رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1383 using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):''' | '''ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):'''به موجب تبصره ذیل [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، به [[جرم|جرایم]] اشخاص [[بلوغ|بالغ]] کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]]، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] شخص [[مجرم]] را به پرداخت [[دیه]] محکوم نموده‌است. اجرای این [[حکم]] با توجه به اطلاق [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷]] مستلزم پرداخت دیه از ناحیه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی [[اعسار]] شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، [[رای]] شعبه نوزدهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای [[اعسار]] از پرداخت [[محکوم به]] از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
به موجب تبصره ذیل [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]]، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت [[دیه]] محکوم نموده‌است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* | * | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1383]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ای وحدت رویه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی):به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده‌است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری