رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25هیات عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25هیات عمومی دیوان عالی کشور( زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند.):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند):'''
بر طبق مادتین [[ماده 206 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|206]] و[[ماده 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]، زندانی واجد شرایط با معرفی [[کفیل]] یا [[تودیع وثیقه]] می‌تواند از مرخصی استفاده کند و [[ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|ماده 214]] آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادره در این مورد را مطابق مقررات [[ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تعیین کرده است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون]] اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
بر طبق مادتین [[ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۶]] و[[ماده ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]، زندانی واجد شرایط با معرفی [[کفیل]] یا [[تودیع وثیقه]] می‌تواند از مرخصی استفاده کند و [[ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|ماده ۲۱۴]] آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای [[قرار تأمین کیفری|قرار تأمین]] صادره در این مورد را مطابق مقررات [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تعیین کرده‌است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون]] اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 206 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]
* [[ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
== جستار های وابسته ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[کفیل]]
* [[کفیل]]
* [[تودیع وثیقه]]
* [[تودیع وثیقه]]
* [[قرار تامین کیفری|قرار تامین]]
* [[قرار تأمین کیفری|قرار تأمین]]
*
*
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1384]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۴]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۸

رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند): بر طبق مادتین ۲۰۶ و۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده‌است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته