رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق استخدامی وابست...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت''': از آنجا که فرقه بهائیت از مذاهب رسمی مذکور در قانون اساسی نمی باشد، لذا استخدام بهائیان در شرکت دولتی و پرداخت حقوق از جمله حق بیمه خلاف قانون اساسی است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت''': از آنجا که فرقه بهائیت از [[مذهب رسمی|مذاهب رسمی]] مذکور در [[قانون اساسی]] نمی باشد، لذا استخدام بهائیان در [[شرکت دولتی]] و پرداخت حقوق از جمله [[حق بیمه]] خلاف قانون اساسی است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر [رسیدگی به حقوق به جهت کار در کارخانه نساجی مازندران ازسال ۱۳۴۲ الی ۱۳۶۰] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، نظر به این که استخدام شاکی در شرکت دولتی در سال های ادعایی و پرداخت حقوق وی از جمله حق | در خصوص شکایت [[شاکی]] به طرفیت [[مشتکی عنه]] به [[خواسته]] فوق الذکر [رسیدگی به حقوق به جهت کار در کارخانه نساجی مازندران ازسال ۱۳۴۲ الی ۱۳۶۰] شعبه پس از بررسی [[دادخواست]] و ضمائم آن، نظر به این که [[استخدام]] شاکی در [[شرکت دولتی]] در سال های ادعایی و پرداخت حقوق وی از جمله [[حق بیمه]]، خلاف قانون اساسی بوده، چون شاکی وابسته به فرقه بهائیت بوده و فرقه مزبور از مذاهب رسمی مذکور در [[قانون اساسی]] شناخته نشده است، لذا اقدامات مشتکی عنه وفق مقررات صورت گرفته و تخلفی احراز نگردید. رأی صادره به استناد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۶ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
باقری عبدالمنافی | باقری عبدالمنافی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[استخدام]] | |||
* [[قانون اساسی]] | |||
* [[حق بیمه]] | |||
* [[شرکت دولتی]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق استخدامی وابستگان به فرقه بهائیت: از آنجا که فرقه بهائیت از مذاهب رسمی مذکور در قانون اساسی نمی باشد، لذا استخدام بهائیان در شرکت دولتی و پرداخت حقوق از جمله حق بیمه خلاف قانون اساسی است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر [رسیدگی به حقوق به جهت کار در کارخانه نساجی مازندران ازسال ۱۳۴۲ الی ۱۳۶۰] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، نظر به این که استخدام شاکی در شرکت دولتی در سال های ادعایی و پرداخت حقوق وی از جمله حق بیمه، خلاف قانون اساسی بوده، چون شاکی وابسته به فرقه بهائیت بوده و فرقه مزبور از مذاهب رسمی مذکور در قانون اساسی شناخته نشده است، لذا اقدامات مشتکی عنه وفق مقررات صورت گرفته و تخلفی احراز نگردید. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
باقری عبدالمنافی