نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷: تفاوت میان نسخهها
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۷
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۲۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۵۲۸ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷: تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده ۴۷۸ این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط محکوم علیه نیست و در هر صورت مراتب باید به قید فوریت از سوی قاضی اجرای احکام کیفری ذی ربط به شعبه خاص مربوطه در دیوان عالی کشور که پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، اعلام گردد تا قرار تأمین کیفری متناسب نسبت به متهم صادر شود.
استعلام
در مواردی که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می شود، پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده ۴۷۸ قانون مذکور ارسال می گردد. چنانچه محکوم علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تأمین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه تأمین لازم را اخذ نماید و فقط می تواند نداشتن تأمین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این که با آزادی محکوم علیه عملا تأمینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۵۱ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ این قانون و تعویق اجرای حکم در اجرای ماده ۴۷۸ این قانون، به معنای آزادی بدون قید و شرط متهم (محکوم علیه) نیست و در هر صورت مراتب باید به قید فوریت از سوی قاضی اجرای احکام کیفری ذی ربط به شعبه خاص مربوطه در دیوان عالی کشور که پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به آن ارجاع شده است، اعلام شود تا با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۲۵۰ قانون فوق الذکر، قرار تأمین کیفری متناسب نسبت به متهم صادر شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲