نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/55|شماره پرونده=1402-127-55ح|تاریخ نظریه=1402/02/30}} '''استعلام''': در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی...» ایجاد کرد)
 
(+ 5 categories using HotCat)
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/55|شماره پرونده=1402-127-55ح|تاریخ نظریه=1402/02/30}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۹۱ ق.آ.د.م]] راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی''':نظر به این که هر یک از [[وزارتخانه]] ها و [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا [[دفاع]] از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی نمی باشد.


'''استعلام''': در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/55|شماره پرونده=1402-127-55ح|تاریخ نظریه=1402/02/30|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگانهای دولتی]]}}


توضیح آن که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوقی را نیز شامل می شود؟
== استعلام ==
در صورتی که شخص الف ([[خواهان]]) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و [[دعوی|دعوای]] قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی رسمی]] به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟
 
توضیح آن که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و [[دولت]] منصرف از آن است و برخی بر این عقیده اند که ماده مطلق است و دعوای با [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز شامل می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر به این که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد.
نظر به این که هر یک از [[وزارتخانه]] ها و [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا [[دفاع]] از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[خواهان]]
* [[دعوی|دعوای]]
* [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی رسمی]]
* [[دولت]]
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]
* [[وزارتخانه]]
* [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]]
* [[دفاع]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (رد کارشناس)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (رد دادرس)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کارشناس)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸

چکیده نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی:نظر به این که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی نمی باشد.

نظریه مشورتی 7/1402/55
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۵۵ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۳۰
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریهسابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگانهای دولتی

استعلام

در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟

توضیح آن که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (زن و فرزند و ...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوقی را نیز شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند ﻫ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته