رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):'''واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم [[سند]] اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح [[ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی|تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]] تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد.
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 [[ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]] تلویحاً آنرا تأیید نموده ‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر [[اصل 159 قانون اساسی]] جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می‌باشد.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]]
* [[ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]]
* [[ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]]
* [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]]
* [[اصل 159 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
== جستار های وابسطه ==
 
== جستارهای وابسطه ==
* [[قانون اصلاحات ارضی]]
* [[قانون اصلاحات ارضی]]
* [[شورای اصلاحات ارضی]]
* [[شورای اصلاحات ارضی]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1386]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱

رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسطه