ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل در رسیدگی به درخواست الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بیمه شده]]
* [[رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 1390/3/3 صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل در رسیدگی به درخواست الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بیمه شده]]
* [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی شکایت از آرا و دفاع آن ها)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 710 مورخ 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 710 مورخ 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق|رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق|رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی دادگاه در صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغها )]]
* [[رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م.]]
* [[رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دیوان عالی کشور، مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (سازمان های دولتی می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون]]
* [[رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 1386/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( قابل رسیدگی بودن حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع]]
* [[رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/4/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج است)]]
* رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)
* [[رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20هیات عمومی دیوان عالی کشور (فقدان دادگاه نظامی یک و رسیدگی این دادگاه به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجدید نظر دیوان عالی کشور از ارای دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در حکم اعدام)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند . هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید . رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود . آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد .

رویه های قضایی