نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1978|شماره پرونده=99-168-1978 ک|تاریخ نظریه=1400/03/17}} '''استعلام''': با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1978|شماره پرونده=99-168-1978 ک|تاریخ نظریه=1400/03/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1978|شماره پرونده=99-168-1978 ک|تاریخ نظریه=1400/03/17}}نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود و بخواهد یک سوم جزای نقدی را پرداخت کند تا از ارفاق موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق استفاده کند، آیا اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد آن یک سوم جزای نقدی معاف کند یا این که معافیت بیست درصدی فقط برای کل جزای نقدی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به فلسفه وضع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف بیست درصد جزای نقدی موضوع تبصره یادشده ناظر به پرداخت کل جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری است و عبارت پرداخت جزای نقدی در این تبصره ظهور در پرداخت کل آن دارد؛ لذا در فرض استعلام، اگر بخشی از جزای نقدی (یک سوم) جهت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت شود، از شمول حکم این تبصره خارج است. | با توجه به فلسفه وضع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف بیست درصد جزای نقدی موضوع تبصره یادشده ناظر به پرداخت کل جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری است و عبارت پرداخت جزای نقدی در این تبصره ظهور در پرداخت کل آن دارد؛ لذا در فرض استعلام، اگر بخشی از جزای نقدی (یک سوم) جهت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت شود، از شمول حکم این تبصره خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۹۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
استعلام
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود و بخواهد یک سوم جزای نقدی را پرداخت کند تا از ارفاق موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق استفاده کند، آیا اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد آن یک سوم جزای نقدی معاف کند یا این که معافیت بیست درصدی فقط برای کل جزای نقدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به فلسفه وضع تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخفیف بیست درصد جزای نقدی موضوع تبصره یادشده ناظر به پرداخت کل جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری است و عبارت پرداخت جزای نقدی در این تبصره ظهور در پرداخت کل آن دارد؛ لذا در فرض استعلام، اگر بخشی از جزای نقدی (یک سوم) جهت استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت شود، از شمول حکم این تبصره خارج است.