اصل وحدت اقامتگاه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اقامتگاه]]
[[رده:اقامتگاه]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته باشد،<ref>[[ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی]]</ref> دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> '''اصل وحدت اقامتگاه'''، مقتضی می‌داند که [[شخص|اشخاص]]، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> البته لازم به ذکر است که این اصل، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]]، دارای اشکالاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی]]
==در حقوق تطبیقی==
در حقوق سوئیس، فقط [[موسسه|مؤسسات]] تجاری و صنعتی، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406424|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>
== قلمرو ==
ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با [[اقامتگاه قانونی]] و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می‌توانند بیش از یک [[اقامتگاه قراردادی]]، داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
گفتنی است که اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ [[محل سکونت]] او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]]
*[[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اقامتگاه]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۵

مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد،[۱] دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،[۲] اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را نداشته باشند،[۳] البته لازم به ذکر است که این اصل، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۵]

در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۶]

در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است.[۷]

قلمرو

ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند.[۸]

گفتنی است که اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.[۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی
  2. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
  3. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17796
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406424
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17828
  7. محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151928
  8. محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159748
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715916