ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می گردد: تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرک...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ( | '''ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه''': یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می‌گردد: | ||
تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین | تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. | ||
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | |||
[[رده:ماده واحده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴
ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه: یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی الحاق می‌گردد:
تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.