ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را‌ تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

پیشینه

ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار ارتکاب جعل معنوی را در اسناد رسمی و عادی توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی مورد جرم انگاری قرار داده است. جعل معنوی یا مفادی زمانی محقق میشود که اشخاص در حیطه صلاحیت خود مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکنند بدون آنکه به ظاهر سند خدشه ای وارد شود. برخلاف جعل مادی که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت میگیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می یابد. بنابر تصریح ماده عمل فیزیکی در این نوع جعل میتواند یکی از موارد ذیل باشد:

• تغییر موضوع یا مضمون
• تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی
• تحریف تقریرات یکی از طرفین
• امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه ی باطل)
• چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن

این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با فعل یا ترک فعل محقق شود. مانند آنکه سردفتر اسم یکی از موصی لهم را در وصیت ننویسد.

مصادیق و نمونه ها

این موارد جعل معنوی محسوب میشود:

• اگر سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند.
• اگر منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد.
• اگر قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد
• اگر مامور دفترخانه در ورقه ازدواج نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.

مواد مرتبط

ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382