تهاتر قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رأی به '''تهاتر قضایی''' می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حق...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸
زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رأی به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117420