عدم نفوذ: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عدم نفوذ''' یکی از [[حکم وضعی|احکام وضعی]] است که بیانگر وضعیت [[عقد]] منعقد شده توسط [[متعاقدین]] میباشد. عدم نفوذ [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از [[شرط اساسی عقد|شرایط اساسی عقد]] است و در دو معنای [[عام]] و [[خاص]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> معنای عام آن، هم شامل وضعیت [[بطلان عقد|بطلان]] که به معنای عدم ایجاد [[ماهیت حقوقی]] مدنظر طرفین میباشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>و هم شامل [[غیرنافذ]] به معنای خاص میباشد که به معنای ایجاد ناقص ماهیت حقوقی مدنظر متعاقدین و عدم اثرگذاری آن است. در چنین شرایطی الحاق بعدی [[رضا|عنصر رضا]] موجب [[نفوذ]] [[عقد]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | '''عدم نفوذ''' یکی از [[حکم وضعی|احکام وضعی]] است که بیانگر وضعیت [[عقد]] منعقد شده توسط [[متعاقدین]] میباشد. عدم نفوذ [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[تخلف]] از [[شرط اساسی عقد|شرایط اساسی عقد]] است و در دو معنای [[عام]] و [[خاص]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> معنای عام آن، هم شامل وضعیت [[بطلان عقد|بطلان]] که به معنای عدم ایجاد [[ماهیت حقوقی]] مدنظر طرفین میباشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>و هم شامل [[غیرنافذ]] به معنای خاص میباشد که به معنای ایجاد ناقص ماهیت حقوقی مدنظر متعاقدین و عدم اثرگذاری آن است. در چنین شرایطی الحاق بعدی [[رضا|عنصر رضا]] موجب [[نفوذ]] [[عقد]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۷: | خط ۱۰: | ||
[[رده:اصطلاحات قراردادی]] | [[رده:اصطلاحات قراردادی]] | ||
[[رده:احکام وضعی عقود]] | [[رده:احکام وضعی عقود]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
عدم نفوذ یکی از احکام وضعی است که بیانگر وضعیت عقد منعقد شده توسط متعاقدین میباشد. عدم نفوذ ضمانت اجرای تخلف از شرایط اساسی عقد است و در دو معنای عام و خاص به کار میرود.[۱] معنای عام آن، هم شامل وضعیت بطلان که به معنای عدم ایجاد ماهیت حقوقی مدنظر طرفین میباشد [۲]و هم شامل غیرنافذ به معنای خاص میباشد که به معنای ایجاد ناقص ماهیت حقوقی مدنظر متعاقدین و عدم اثرگذاری آن است. در چنین شرایطی الحاق بعدی عنصر رضا موجب نفوذ عقد میگردد.[۳]
رویه قضایی
نظریه شماره 7/1402/93 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفویض وکالت از سوی وکیل
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655708
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655696
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655700