اقامتگاه کارگران و خدمه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:اقامتگاه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
[[رده:اقامتگاه اجباری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
حکم '''اقامتگاه کارگران و خدمه''' در [[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «اگر اشخاص [[کبیر]] که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل [[کارفرما]] یا [[مخدوم]] خود [[سکونت]] داشته باشند [[اقامتگاه]] آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود»، شرط تحقق مفاد این ماده، [[محجور]] نبودن مخدوم یا کارفرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی]] | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
مفاد این ماده، مشتمل بر [[زوجه]]، و افراد تحت [[ولایت]] و [[قیمومت]] کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود زندگی می‌کنند نیز، می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> اما اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
*سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
*خدمتکار، سرایدار، منشی، تحصیلدار، کتابدار، باغبان، راننده، پرستار، آشپز، مربی اطفال و … که در منزل کارفرمای خود زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقامتگاه]] | |||
* [[اقامتگاه اجباری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۷
حکم اقامتگاه کارگران و خدمه در ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود»، شرط تحقق مفاد این ماده، محجور نبودن مخدوم یا کارفرما است.[۱]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در قوانین سوئیس، آلمان و ایتالیا جایگاهی ندارد.[۲]
قلمرو
مفاد این ماده، مشتمل بر زوجه، و افراد تحت ولایت و قیمومت کسانی که در منزل مخدوم یا کارفرمای خود زندگی می‌کنند نیز، می‌گردد،[۳] اما اشخاص محجور و زنان شوهرداری که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۴]
مصادیق
- سرایداران آپارتمان‌ها و منازل، که در منزل کارفرمای خود، زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده هستند.[۵]
- خدمتکار، سرایدار، منشی، تحصیلدار، کتابدار، باغبان، راننده، پرستار، آشپز، مربی اطفال و … که در منزل کارفرمای خود زندگی می‌نمایند؛ مشمول مفاد این ماده می‌باشند.[۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11104
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19224
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19148
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19176
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125308
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19120