حقوق تجارت بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
با تجزیه این عبارت به چند قسمت، درمی یابیم که (inter) واژه ایست لاتین به معنای مابین، (national) به معنای ملل و (trade) هم به معنای مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی برای کسب سود است. (law) نیز به معن قواعد و مقرراتی برای تنظیم رفتار و اعمال است. از ان رو حقوق تجارت بین الملل را می توان به قواعد تنظیم کننده اعمال اشخاص شاغل در امر مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی، بین ملت ها، تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666020|صفحه=|نام۱=سیداحسان (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
در گزارش سال 1996 دبیرکل سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین الملل» اینگونه تعریف شده است: | در گزارش سال 1996 دبیرکل سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین الملل» اینگونه تعریف شده است: | ||
| خط ۸: | خط ۱۰: | ||
با توجه به این تعریف می توان گفت «حقوق تجارت بین الملل» وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین الملل» خارج می باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=7}}</ref> | با توجه به این تعریف می توان گفت «حقوق تجارت بین الملل» وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین الملل» خارج می باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=7}}</ref> | ||
== تقسیمات حقوق تجارت بین الملل == | |||
حقوق تجارت بین الملل عموما به دو قسم عمومی و خصوصی تعریف می شود. | |||
=== حقوق تجارت بین الملل عمومی === | |||
حقوق تجارت بین الملل عمومی، مقرراتی است که تنظیم کننده اعمال تجاری کشورهاست. واژه «دولت ها» برای اشاره به مفهوم حکومت های مل بکار می رود تا اینکه به معنای حکومت ها بکار رود، زیرا برخی از جکومت ها ممکن است تغییر کند و حکومت جدید که روی کار می آید ممکن است از لحاظ بین الملی مورد شناسایی قرار نگیرد. | |||
=== حقوق تجارت بین الملل خصوصی === | |||
حقوق تجارت بین الملل خصوصی، قواعد تنظیم کننده ی اعمال تجار کشورهای مختلف است. این عبارت به طور کلی نسبت به فعالیت ها تجاری مصرف کنندگان عادی، شمولیتی ندارد. | |||
در نظام توسعه یافته مدرن، تفکیک بین حقوق تجارت بین الملل عمومی و خصوصی، اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، می توان به یک موافقت نامه سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که جنبه عمومی دارد اما ضرورتا بر مسائل خصوصی مانند تعرفه ها، دامپینگ و مالیات ها تسری می یابد. حتی در زمان های پیشین این تقسیم بندی به طور واقعی، وضعیت دولت های نقاب زده و شاغل در امر تجارت را منعکس نمی کرد و این دولت ها با توسل به اصل (دکترین) مصونیت حاکمیت دولت ها، از موقعیت تجاری خود حمایت می کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666016|صفحه=|نام۱=سیداحسان (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین المللی» بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665980|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=7}}</ref> | حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین المللی» بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665980|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=7}}</ref> | ||
== هدف == | |||
مزیت نسب را که مبانی نظریه اقتصاد پیشنهاد می دهد، هدف و انگیزه اصلی برای تجارت بین الملل است. از لحاظ تاریخی این موضوع وقتی محقق شد که کشورها منابع قابل توجه برا تولید کالاهای مختلف داشتند. در بطن نظریه مزیت نسبی، فرض ارزش وجود دارد؛ بدین معنا که کالا را که یک کشور دارد، برای کشور دیگری دارای ارزش است. این ارزش توسط تقاضا (نیاز) بازار تعیین می شود. در دنیای مدرن اغلب موارد تجار به مبادله تولیدات مشابه اشتغال دارند. مواد خام از کشورهای A،B،C در کشورD به وسیله شرکتی که مالک آن در کشور E است برا فروش در کشور F ترکیب می شوند، این نظر را تقویت می کند که رقابتی بین المللی بر مبنای ضرورت های موجود و نه صرفا از باب تفنن و تصنع، در جریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666024|صفحه=|نام۱=سیداحسان (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اهمیت == | |||
رشد عظیم تجارت بین الملل و انفجار تکنولوژی اطلاعات، موجب گسترش بازارهای جهانی و گسترش اقتصادهای متکی به هم در میان ملت ها شده است. شاید این موارد، سرانجام منجر به ایجاد نوعی از حکومت شود که تجارت بین الملل، بازوی اجرایی آن باشد. در این بین، معاهدات، قوانین، قواعد و دستورالعمل های بی شماری برای گره گشایی از اشخاص درگیر در ایین حوزه وجود دارد. بر این اساس، اهمیت آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات تجاری بین المللی برای یک شرکت و ا وکلای شاغل در امور بازرگانی را نمی توان نادیده انگاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666028|صفحه=|نام۱=سیداحسان (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع حقوق تجارت بین الملل == | == منابع حقوق تجارت بین الملل == | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۶: | ||
# کنوانسیون ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین المللی | # کنوانسیون ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین المللی | ||
# عرف و رویه های تجاری بین المللی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد اول) (کلیات حقوق تجارت بین الملل و سازمان های تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دادگر-یداله و اشرافی-داریوش و طبرسا-غلامعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666012|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | # عرف و رویه های تجاری بین المللی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد اول) (کلیات حقوق تجارت بین الملل و سازمان های تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دادگر-یداله و اشرافی-داریوش و طبرسا-غلامعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666012|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | |||
=== حقوق بین الملل خصوصی === | |||
==== از حیث موضوع ==== | |||
میتوان گفت هر دو رشته پیرامون مسائلی بحث می کنند که به نوعی از شمول قواعد و مقررات حقوق داخلی خارج، و دارای ماهیت خارجی می باشند و برخی از موضوعات حقوق تجارت بین الملل، مانند قراردادهای بین المللی منعقده بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا تعهدات بین المللی اشخاص و حمل و نقل بین المللی، در صورت بروز اختلاف با مباحث تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها (تعیین صلاحیت دادگاه ها) که از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی بوده ارتباط دارند. ولیکن باید در نظر داشت موضوع حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق تجارت بین الملل، تا حدودی وسیع تر بوده، حقوق تجارت بین الملل، تنها به موضوعات بین المللی که دارای ماهیت تجاری بوده ( از قبیل پیمانکاری، بییع کالا، حمل و نقل کالا و ...) می پردازد. در صورتی که حقوق بین الملل خصوصی هم موضوعات تجاری و هم غیر تجاری (از قبیل تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان) که دارای عنصر خارجی بوده را شامل می شود. | |||
==== از حیث منابع ==== | |||
منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی، قانون داخلی و رویه های قضایی داخلی بوده در صورتیکه، منبع اصلی حقوق تجارت بین الملل، معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و رویه های قضایی بین المللی می باشد. | |||
==== از حیث محاکم ==== | |||
مراجع صالح برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی، محاکم داخلی بوده، در صورتیکه رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق تجارت بین الملل بیشتر از شیوه داوری های تجاری بین المللی استفاده می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹
تعریف
با تجزیه این عبارت به چند قسمت، درمی یابیم که (inter) واژه ایست لاتین به معنای مابین، (national) به معنای ملل و (trade) هم به معنای مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی برای کسب سود است. (law) نیز به معن قواعد و مقرراتی برای تنظیم رفتار و اعمال است. از ان رو حقوق تجارت بین الملل را می توان به قواعد تنظیم کننده اعمال اشخاص شاغل در امر مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی، بین ملت ها، تعریف نمود.[۱]
در گزارش سال 1996 دبیرکل سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین الملل» اینگونه تعریف شده است:
«به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد.»[۲]
موضوع
بر اساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش بین المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی . سایر ترتیبات فروش انحصاری می باشد، اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک ها؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت ها تجاری مربوط به تجارت بین المللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن می شود؛ مالکیت صنعتی و حق مولف؛ و داوری تجاری بین المللی. همین برداشت از «حقوق تجارت بین الملل» در نوشته های پروفسور اشمیتوف نیز بیان شده است.
با توجه به این تعریف می توان گفت «حقوق تجارت بین الملل» وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین الملل» خارج می باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد.[۳]
تقسیمات حقوق تجارت بین الملل
حقوق تجارت بین الملل عموما به دو قسم عمومی و خصوصی تعریف می شود.
حقوق تجارت بین الملل عمومی
حقوق تجارت بین الملل عمومی، مقرراتی است که تنظیم کننده اعمال تجاری کشورهاست. واژه «دولت ها» برای اشاره به مفهوم حکومت های مل بکار می رود تا اینکه به معنای حکومت ها بکار رود، زیرا برخی از جکومت ها ممکن است تغییر کند و حکومت جدید که روی کار می آید ممکن است از لحاظ بین الملی مورد شناسایی قرار نگیرد.
حقوق تجارت بین الملل خصوصی
حقوق تجارت بین الملل خصوصی، قواعد تنظیم کننده ی اعمال تجار کشورهای مختلف است. این عبارت به طور کلی نسبت به فعالیت ها تجاری مصرف کنندگان عادی، شمولیتی ندارد.
در نظام توسعه یافته مدرن، تفکیک بین حقوق تجارت بین الملل عمومی و خصوصی، اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، می توان به یک موافقت نامه سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که جنبه عمومی دارد اما ضرورتا بر مسائل خصوصی مانند تعرفه ها، دامپینگ و مالیات ها تسری می یابد. حتی در زمان های پیشین این تقسیم بندی به طور واقعی، وضعیت دولت های نقاب زده و شاغل در امر تجارت را منعکس نمی کرد و این دولت ها با توسل به اصل (دکترین) مصونیت حاکمیت دولت ها، از موقعیت تجاری خود حمایت می کردند.[۴]
ماهیت
حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین المللی» بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود.[۵]
هدف
مزیت نسب را که مبانی نظریه اقتصاد پیشنهاد می دهد، هدف و انگیزه اصلی برای تجارت بین الملل است. از لحاظ تاریخی این موضوع وقتی محقق شد که کشورها منابع قابل توجه برا تولید کالاهای مختلف داشتند. در بطن نظریه مزیت نسبی، فرض ارزش وجود دارد؛ بدین معنا که کالا را که یک کشور دارد، برای کشور دیگری دارای ارزش است. این ارزش توسط تقاضا (نیاز) بازار تعیین می شود. در دنیای مدرن اغلب موارد تجار به مبادله تولیدات مشابه اشتغال دارند. مواد خام از کشورهای A،B،C در کشورD به وسیله شرکتی که مالک آن در کشور E است برا فروش در کشور F ترکیب می شوند، این نظر را تقویت می کند که رقابتی بین المللی بر مبنای ضرورت های موجود و نه صرفا از باب تفنن و تصنع، در جریان است.[۶]
اهمیت
رشد عظیم تجارت بین الملل و انفجار تکنولوژی اطلاعات، موجب گسترش بازارهای جهانی و گسترش اقتصادهای متکی به هم در میان ملت ها شده است. شاید این موارد، سرانجام منجر به ایجاد نوعی از حکومت شود که تجارت بین الملل، بازوی اجرایی آن باشد. در این بین، معاهدات، قوانین، قواعد و دستورالعمل های بی شماری برای گره گشایی از اشخاص درگیر در ایین حوزه وجود دارد. بر این اساس، اهمیت آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات تجاری بین المللی برای یک شرکت و ا وکلای شاغل در امور بازرگانی را نمی توان نادیده انگاشت.[۷]
منابع حقوق تجارت بین الملل
- قوانین و مقررات داخلی (حقوق عمومی و حقوق خصوصی)
- کنوانسیون ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین المللی
- عرف و رویه های تجاری بین المللی[۸]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق بین الملل خصوصی
از حیث موضوع
میتوان گفت هر دو رشته پیرامون مسائلی بحث می کنند که به نوعی از شمول قواعد و مقررات حقوق داخلی خارج، و دارای ماهیت خارجی می باشند و برخی از موضوعات حقوق تجارت بین الملل، مانند قراردادهای بین المللی منعقده بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا تعهدات بین المللی اشخاص و حمل و نقل بین المللی، در صورت بروز اختلاف با مباحث تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها (تعیین صلاحیت دادگاه ها) که از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی بوده ارتباط دارند. ولیکن باید در نظر داشت موضوع حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق تجارت بین الملل، تا حدودی وسیع تر بوده، حقوق تجارت بین الملل، تنها به موضوعات بین المللی که دارای ماهیت تجاری بوده ( از قبیل پیمانکاری، بییع کالا، حمل و نقل کالا و ...) می پردازد. در صورتی که حقوق بین الملل خصوصی هم موضوعات تجاری و هم غیر تجاری (از قبیل تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان) که دارای عنصر خارجی بوده را شامل می شود.
از حیث منابع
منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی، قانون داخلی و رویه های قضایی داخلی بوده در صورتیکه، منبع اصلی حقوق تجارت بین الملل، معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و رویه های قضایی بین المللی می باشد.
از حیث محاکم
مراجع صالح برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی، محاکم داخلی بوده، در صورتیکه رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق تجارت بین الملل بیشتر از شیوه داوری های تجاری بین المللی استفاده می گردد.[۹]
منابع
- ↑ سیداحسان (ترجمه) حسینی. مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666020
- ↑ عبدالحسین شیروی. حقوق تجارت بین الملل. چاپ 7. سمت، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665996
- ↑ عبدالحسین شیروی. حقوق تجارت بین الملل. چاپ 7. سمت، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665988
- ↑ سیداحسان (ترجمه) حسینی. مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666016
- ↑ عبدالحسین شیروی. حقوق تجارت بین الملل. چاپ 7. سمت، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665980
- ↑ سیداحسان (ترجمه) حسینی. مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666024
- ↑ سیداحسان (ترجمه) حسینی. مباحث ضروری حقوق تجارت بین الملل. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666028
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد اول) (کلیات حقوق تجارت بین الملل و سازمان های تجاری بین الملل). چاپ 1. دادگر-یداله و اشرافی-داریوش و طبرسا-غلامعلی، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666012
- ↑ حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666032