نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/891|شماره پرونده=99-100-891 ح|تاریخ نظریه=1399/07/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قیمت روز]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/891|شماره پرونده=99-100-891 ح|تاریخ نظریه=1399/07/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قیمت روز]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی | '''چکیده نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز:'''در فرضی که [[قیمت عادله]] روز، تعیین و [[حکم]] بدوی به پرداخت آن صادر شده، [[دادگاه تجدیدنظر]] برای ارجاع موضوع به [[کارشناس]] در اجرای تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری]] تکلیفی ندارد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۰۰-۸۹۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قیمت روز |
چکیده نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز:در فرضی که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
استعلام
به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز می باشد، نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد. همچنین مطابق تبصره ۴ ماده ۵ آیین نامه نحوه واگذار دارایی های غیر ضرور بانک ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت ۶ ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید:
دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم می کند و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است، نسبت به رأی بدوی اعتراض می کند ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می شود. با توجه به این که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است، آیا مرجع تجدیدنظر می تواند به استناد موارد فوق الذکر قیمت روز را مجددا استعلام و مورد حکم قرار دهد؟
آیا اصولا دادگاه می تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت، حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت ها) به زمان وصول واگذار کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
ثانیا، علی الاصول حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید براساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته حکم صادر می کند. بنابراین در فرض سؤال دادگاه علی الاصول نمی تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.
مواد مرتبط
ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶