نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1948|شماره پرونده=99-3/1-1948 ح|تاریخ نظریه=1400/02/21}} '''استعلام''': در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1948|شماره پرونده=99-3/1-1948 ح|تاریخ نظریه=1400/02/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1948|شماره پرونده=99-3/1-1948 ح|تاریخ نظریه=1400/02/21}}نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال | اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. | ||
ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و | ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعلق خواهد گرفت. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۴۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
استعلام
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ صرفا در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد.
ثانیا، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعلق خواهد گرفت.