وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''وطی به شبهه''' یعنی وقوع [[دخول|نزدیکی]] بین زن و مردی که توهم در وقوع [[نکاح]] داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی [[شبهه]] عقد و گاهی شبهه نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''وطی به شبهه''' یعنی وقوع [[دخول|نزدیکی]] بین زن و مردی که توهم در وقوع [[نکاح]] داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421912|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی [[شبهه عقدی|شبهه عقد]] و گاهی [[شبهه]] نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج، بر اساس مقررات [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]]، مشخص گردد که نکاح مزبور، [[بطلان نکاح|باطل]] بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۷: خط ۷:
== مصادیق ==
== مصادیق ==


* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را، جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
* چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۲

وطی به شبهه یعنی وقوع نزدیکی بین زن و مردی که توهم در وقوع نکاح داشته و از عدم استحقاق خود ناآگاه باشند.[۱] وطی به شبهه بر دو نوع است: گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح است.[۲] شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج، بر اساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌ است.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • چنانچه عاقد به طرفین قول دهد تا ساعتی بعد، صیغه عقد آنان را جاری نماید؛ و سپس فراموش نماید این کار را انجام دهد؛ و فردای همان روز، دختر و پسر، به تصور اینکه صیغه نکاح آنان، جاری شده؛ نزدیکی نمایند؛ مرتکب وطی به شبهه شده‌اند.[۴]

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421912
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872144
  3. علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1130348
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14284