ماده 2 قانون نفت 1366 اصلاحی سال 1390: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | * [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | ||
* [[ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی]] | * [[ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی]] | ||
* [[بررسی امکان ثبت مخازن و ذخایر نفتی در قراردادهای نفتی بینالمللی ایران، بر اساس نظریات و استانداردهای بینالمللی و داخلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۴
ماده 2 قانون نفت 1366: منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.
ماده 2 قانون نفت 1366 اصلاحی سال 1390
ماده (2) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده2: کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.
مقالات مرتبط
- بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی
- اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)
- تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
- بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بینالمللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی
- بررسی امکان ثبت مخازن و ذخایر نفتی در قراردادهای نفتی بینالمللی ایران، بر اساس نظریات و استانداردهای بینالمللی و داخلی