ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود. | تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود. | ||
تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق | تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در [[اتحادیه صنفی|اتحادیه‌های صنفی]] و یا [[اتاق بازرگانی]]، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و [[اتاق تعاون ایران]] و نظیر آن‌ها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم [[مرکز حل اختلاف|مرکز]] منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است. | ||
* [[ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
پیشینه
ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16): حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.