ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام میشود: | '''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست [[خواهان]] یا [[مدعی خصوصی]] یا [[شاکی]] برای [[صلح]] و سازش اقدام مینمایند: | ||
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی | |||
۲- [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] جرائم غیرقابل گذشت | |||
۳- کلیه [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] | |||
تبصره- درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید. | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام میشود: | |||
الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است. | الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است. |
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
پیشینه
متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.