هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''هیات مدیره''' سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.<ref>ماد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''هیات مدیره''' | '''هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار''' دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان [[بخش غیردولتی]] به پیشنهاد رئیس شورا و با [[تصویب]] شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.<ref>[[ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]</ref>گفتنی است مدت عضویت هر یک از اعضای [[هیات مدیره]] پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.<ref>[[ماده ۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]</ref>اشتغال اعضای [[هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار|هیات مدیره]] به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.<ref>[[ماده ۱۰ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | ||
== وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار == | |||
وظایف و اختیارات [[هیات مدیره]] سازمان به شرح زیر است: | |||
۱ - تهیه [[آیین نامه|آئین نامه‌های]] لازم برای اجرای این [[قانون]] و پیشنهاد آن به شورا. | |||
۲ - تهیه و تدوین [[دستورالعمل|دستورالعملهای]] اجرایی این قانون. | |||
۳ - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. | |||
۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی [[اوراق بهادار]] و نظارت بر آن. | |||
۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. | |||
۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. | |||
۷ - [[تصویب]] [[اساسنامه]] بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون. | |||
۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع [[تخلف|تخلفات]] در بازار اوراق بهادار. | |||
۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها. | |||
۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. | |||
۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. | |||
۱۲ - ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی. | |||
۱۳ - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. | |||
۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. | |||
۱۵ - تهیه [[بودجه]] و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. | |||
۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. | |||
۱۷ - صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت [[شرکت سهامی عام|شرکتهای سهامی عام]] نزد [[مرجع ثبت شرکتها]] و نظارت سازمان بر آن شرکتها. | |||
۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان. | |||
۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای [[حسابرسی]]. | |||
۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار. | |||
۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی. | |||
۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.<ref>[[ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۹
هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می کند.[۱]گفتنی است مدت عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.[۲]اشتغال اعضای هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.[۳]
وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است:
۱ - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
۳ - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
۱۲ - ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.
۱۳ - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
۱۷ - صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی.
۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.[۴]