نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا احتساب مهلت مذکور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}} '''استعلام''': با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1962|شماره پرونده=99-29/1-1962 ح|تاریخ نظریه=1400/01/18}}نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | ||
== استعلام == | |||
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است. | مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۹/۱-۱۹۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
نظریه شماره 7/99/1962 مورخ 1400/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
استعلام
با توجه به ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، چنانچه رأی در دادگاه بدوی قطعی شود، مبدا شش ماه موضوع این ماده، ابلاغ رأی مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مبدأ احتساب مهلت شش ماهه مقرر در فراز پایانی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مبدأ احتساب این مهلت، تاریخ انقضای مهلت اعتراض نسبت به رأی دادگاه بدوی است.