نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت | در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمی‌شود، امور مالی و حقوقی و ... که نیاز به حضور ولی دارد، برای فرزند موردنظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوی می‌باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۱۹۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
استعلام
در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمی‌شود، امور مالی و حقوقی و ... که نیاز به حضور ولی دارد، برای فرزند موردنظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، همان گونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمی آید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای تابعیت به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در اوراق سجلی حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست.
ثانیا، وفق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا نام خانوادگی آزاد، ناظر بر فرضی است که ابوین طفل معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که اجرای آن و صدور شناسنامه برای طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وی است، خروج موضوعی دارد.
ثالثا، چنانچه به هر دلیلی اسناد متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در دادگاه احراز نشده است کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان مجهول الهویه است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی می شود و مادر می تواند طبق بند ۱ ماده ۱۲۱۸و ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی برای نصب قیم مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک در هر حال در اختیار کسی است که عهده دار امر حضانت است.