اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقسام اصول using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصول عملیه''' [[دلیل|ادله‌ای]] هستند که [[مفتی]] یا [[قاضی]] در صورت نیافتن [[حکم]] مسئله در [[منبع دین|منابع دین]] یا [[قانون|قوانین]] مدونه، برای برون رفت از بلاتکلیفی، از جانب [[شارع]] یا [[مقنن]] مجاز است که با تمسک به این ادله حکم مسئله را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657104|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657108|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | '''اصول عملیه''' [[دلیل|ادله‌ای]] هستند که [[مفتی]] یا [[قاضی]] در صورت نیافتن [[حکم]] مسئله در [[منبع دین|منابع دین]] یا [[قانون|قوانین]] مدونه، برای برون رفت از بلاتکلیفی، از جانب [[شارع]] یا [[مقنن]] مجاز است که با تمسک به این ادله حکم مسئله را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657088|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657104|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657108|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است که [[اصول عملیه]] می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۸
اصول عملیه ادله‌ای هستند که مفتی یا قاضی در صورت نیافتن حکم مسئله در منابع دین یا قوانین مدونه، برای برون رفت از بلاتکلیفی، از جانب شارع یا مقنن مجاز است که با تمسک به این ادله حکم مسئله را صادر کند.[۱][۲][۳]
شایان ذکر است که اصول عملیه می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657088
- ↑ محمدعلی معیرمحمدی. بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد پنجم). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657104
- ↑ جلال الدین قیاسی. روش تفسیر قوانین کیفری. چاپ 1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657108
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642180