فروش اجباری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فروش اجباری''' فروش کالا یا خدمات از سر اجبار است که در قانون نظام صنفی به چند معنا به کار آمده است: | '''فروش اجباری''' فروش کالا یا خدمات از سر اجبار است که در قانون نظام صنفی به چند معنا به کار آمده است: | ||
1. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد عنصر قصد خرید باشد که چنین فروشی باطل است. | 1. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد عنصر قصد خرید باشد که چنین فروشی [[باطل]] است. | ||
2. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد [[قصد رضا]] باشد که چنین فروشی غیر نافذ است. | 2. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد [[قصد رضا]] باشد که چنین فروشی [[غیر نافذ]] است. | ||
3. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین دارای عنصر قصد و رضا می باشد اما بر مبنای تحمیل شرایط و موقعیت بالاتر قراردادی یکی از | 3. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین دارای عنصر [[قصد]] و [[رضا]] می باشد اما بر مبنای تحمیل شرایط و موقعیت بالاتر [[قرارداد|قراردادی]] یکی از [[متعاملین]]، خرید می نماید که چنین فروشی صحیح است اما حسب مورد ممکن است که با ضمانت اجراهای قوانین مربوطه همچون قوانین حمایت از [[مصرف کننده]] یا قوانین [[نظام صنفی]] روبرو گردد که عبارت فروش اجباری در مقرره "فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد." موضوع [[ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان 1388]] در این معنا به کار رفته است. | ||
4. اجباری که توسط قانونگذار برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شود که در این معنی در حوزه [[حقوق صنفی]] و حمایت از مصرف کننده، به عرضه اجباری نیز تعبیر می شود و یکی از مجازاتهای تعیین شده در قوانین نظام صنفی است که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در احتکار رواج دارد و محتکر ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد.<ref>[[ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | 4. اجباری که توسط [[قانونگذار]] برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شود که در این معنی در حوزه [[حقوق صنفی]] و حمایت از مصرف کننده، به عرضه اجباری نیز تعبیر می شود و یکی از [[مجازات|مجازاتهای]] تعیین شده در قوانین نظام صنفی است که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در [[احتکار]] رواج دارد و [[محتکر]] ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد.<ref>[[ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
فروش اجباری فروش کالا یا خدمات از سر اجبار است که در قانون نظام صنفی به چند معنا به کار آمده است:
1. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد عنصر قصد خرید باشد که چنین فروشی باطل است.
2. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد قصد رضا باشد که چنین فروشی غیر نافذ است.
3. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین دارای عنصر قصد و رضا می باشد اما بر مبنای تحمیل شرایط و موقعیت بالاتر قراردادی یکی از متعاملین، خرید می نماید که چنین فروشی صحیح است اما حسب مورد ممکن است که با ضمانت اجراهای قوانین مربوطه همچون قوانین حمایت از مصرف کننده یا قوانین نظام صنفی روبرو گردد که عبارت فروش اجباری در مقرره "فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد." موضوع تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان 1388 در این معنا به کار رفته است.
4. اجباری که توسط قانونگذار برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شود که در این معنی در حوزه حقوق صنفی و حمایت از مصرف کننده، به عرضه اجباری نیز تعبیر می شود و یکی از مجازاتهای تعیین شده در قوانین نظام صنفی است که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در احتکار رواج دارد و محتکر ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد.[۱]