فروش اجباری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''فروش اجباری: (حقوق صنفی) یکی از مجازاتهای تعیین شده در قوانین نظام صنفی که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در احتکار رواج دارد و محتکر ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد(ماده 60 قانون ن...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فروش اجباری: | '''فروش اجباری''' فروش کالا یا خدمات از سر اجبار است که در قانون نظام صنفی به چند معنا به کار آمده است: | ||
1. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد عنصر قصد خرید باشد که چنین فروشی [[باطل]] است. | |||
2. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد [[قصد رضا]] باشد که چنین فروشی [[غیر نافذ]] است. | |||
3. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین دارای عنصر [[قصد]] و [[رضا]] می باشد اما بر مبنای تحمیل شرایط و موقعیت بالاتر [[قرارداد|قراردادی]] یکی از [[متعاملین]]، خرید می نماید که چنین فروشی صحیح است اما حسب مورد ممکن است که با ضمانت اجراهای قوانین مربوطه همچون قوانین حمایت از [[مصرف کننده]] یا قوانین [[نظام صنفی]] روبرو گردد که عبارت فروش اجباری در مقرره "فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد." موضوع [[ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان 1388]] در این معنا به کار رفته است. | |||
4. اجباری که توسط [[قانونگذار]] برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شود که در این معنی در حوزه [[حقوق صنفی]] و حمایت از مصرف کننده، به عرضه اجباری نیز تعبیر می شود و یکی از [[مجازات|مجازاتهای]] تعیین شده در قوانین نظام صنفی است که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در [[احتکار]] رواج دارد و [[محتکر]] ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد.<ref>[[ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات قانون نظام صنفی کشور]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
فروش اجباری فروش کالا یا خدمات از سر اجبار است که در قانون نظام صنفی به چند معنا به کار آمده است:
1. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد عنصر قصد خرید باشد که چنین فروشی باطل است.
2. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین فاقد قصد رضا باشد که چنین فروشی غیر نافذ است.
3. اجبار به نحوی که یکی از متعاملین دارای عنصر قصد و رضا می باشد اما بر مبنای تحمیل شرایط و موقعیت بالاتر قراردادی یکی از متعاملین، خرید می نماید که چنین فروشی صحیح است اما حسب مورد ممکن است که با ضمانت اجراهای قوانین مربوطه همچون قوانین حمایت از مصرف کننده یا قوانین نظام صنفی روبرو گردد که عبارت فروش اجباری در مقرره "فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد." موضوع تبصره یک ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان 1388 در این معنا به کار رفته است.
4. اجباری که توسط قانونگذار برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شود که در این معنی در حوزه حقوق صنفی و حمایت از مصرف کننده، به عرضه اجباری نیز تعبیر می شود و یکی از مجازاتهای تعیین شده در قوانین نظام صنفی است که در طی آن متخلف صنفی مجبور و ملزم به فروش کالای خود می گردد و این نوع مجازات در احتکار رواج دارد و محتکر ملزم به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده می گردد.[۱]