علل موجهه جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''علل موجهه''' جرم به اسباب و عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعلی که قانونگذار به عنوان جرم تعیین کرده، بر می‌دارد. از آن به عنوان علل مباح کننده یاد می‌شود؛ یعنی عملی که در حالت عادی و کلی جرم محسوب می‌شود در صورت وجود علل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[علل موجهه جرم]] به اسباب و عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعلی که [[قانونگذار]] به عنوان [[جرم]] تعیین کرده، بر می‌دارد. از آن به عنوان علل مباح کننده یاد می‌شود؛ یعنی عملی که در حالت عادی و کلی جرم محسوب می‌شود در صورت وجود علل موجهه، جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668800|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
علل موجهه جرم به اسباب و عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعلی که قانونگذار به عنوان جرم تعیین کرده، بر می‌دارد. از آن به عنوان علل مباح کننده یاد می‌شود؛ یعنی عملی که در حالت عادی و کلی جرم محسوب می‌شود در صورت وجود علل موجهه، جرم محسوب نمی‌شود.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا ساکی. دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668800