۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': پس از ثبت [[دادخواست]] [[اعسار]] [[دادگاه]] مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] جهت روشن شدن اعسار یا [[ایسار]] او اقدام کند. | '''ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': پس از ثبت [[دادخواست]] [[اعسار]] [[دادگاه]] مکلف است فوراً با [[استعلام]] از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] جهت روشن شدن اعسار یا [[ایسار]] او اقدام کند. | ||
* [[ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 169 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 169 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | [[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. چنانچه مرجع مورد استعلام در زمره‌ی ماده 10 نباشد بلکه از موارد ماده 19 باشد باید با درخواست خوانده دعوی اعسار استعلام صورت بگیرد وگرنه دادگاه تکلیفی نخواهد داشت. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همانطور که ذکر گردید دادگاه در چنین وضعیتی مکلف به استعلام وضعیت مالی محکوم علیه می باشد که این امر از مزایای این قانون می باشد و چنین اختیاری برای دادگاه سبب کارآمدی و تحقق عدالت در رسیدگی قضایی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663672|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[زوج]] [[خواهان]] [[دعوی]] [[طلاق]] باشد و [[زوجه]] [[خوانده]]، چون با صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] زوجه نسبت به [[مهریه]] و [[نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|نحله]] [[محکوم‌له]] واقع می‌شود و [[دادگاه]] طبق [[ماده 29 قانون حمایت خانواده]] مکلف به تعیین تکلیف در این باره است لذا زوج که [[دیون]] را پذیرفته می‌تواند ادعای اعسار خود را نیز همزمان با دعوای [[طلاق]] مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> قابل توجه است که درخصوص نقش دادگاه در دادرسی مدنی دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ | ||
* دیدگاه اول: انفعالی بودن دادگاه می باشد که برابر آن تحصیل دلیل منع شده است که قائلین بر این نظر مبنایشان اصل بی طرفی دادگاه می باشد. | |||
* دیدگاه دوم: قائل بر فعال بودن نقش دادگاه می باشند. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نقش فعالی را برای دادگاه درنظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663676|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۷: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار]] | * [[نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
[[رده:اعسار]] | |||
[[رده:طرق احراز و اثبات اعسار]] | |||
[[رده:تکالیف دادگاه]] | |||