ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی
• ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
• ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق (مصوب سال 77) مقرر می‌داشت که: ((هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم‌ٌبه صادر خواهد کرد.))

در خصوص این ماده دو رویه بین محاکم وجود داشت و رویه غالب این بود که محاکم حبس محکوم علیه را شرط رسیدگی به ادعای اعسار می‌دانستند و قبل حبس محکوم علیه ادعای اعسار او را مسموع نمی‌دانستند تا اینکه در سال 82 رأی وحدت رویه شماره 663 صادر شد و رسیدگی به ادعای اعسار را قبل از حبس مجکوم علیه مسموع دانست. همچنین رای وحدت رویه شماره 722 سال 1390 دیوان عالی کشور آن را مسموع دانست. لذا ممکن است که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و متعاقب قبول دین ادعای اعسار طرح شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این که ثبت دادخواست ممکن است از طریق دفتر خدمات قضایی یا دفتر دادگاه صالح صورت گیرد، دفتر دادگاه به استناد ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسید آن را به تقدیم کننده دادخواست بدهد. در صورت ناقص بودن نیز لازم است اخطار رفع نقص و در صورت اقتضاء، قرار رد دادخواست صادر نماید و در صورت تکمیل دادخواست آن را به اطلاع رئیس شعبه برساند؛ بنابراین عبارت «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً …» نوعی مسامحه است و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می‌کند.

نکات توضیحی

استعلام موضوع ماده 10 با استعلام موضوع ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط دادگاه صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط مرجع اجراء کننده رای و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. چنانچه مرجع مورد استعلام در زمره‌ی ماده 10 نباشد بلکه از موارد ماده 19 باشد باید با درخواست خوانده دعوی اعسار استعلام صورت بگیرد وگرنه دادگاه تکلیفی نخواهد داشت. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها). همانطور که ذکر گردید دادگاه در چنین وضعیتی مکلف به استعلام وضعیت مالی محکوم علیه می باشد که این امر از مزایای این قانون می باشد و چنین اختیاری برای دادگاه سبب کارآمدی و تحقق عدالت در رسیدگی قضایی خواهد شد. در صورتی که زوج خواهان دعوی طلاق باشد و زوجه خوانده، چون با صدور گواهی عدم امکان سازش زوجه نسبت به مهریه و نحله محکوم‌له واقع می‌شود و دادگاه طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف به تعیین تکلیف در این باره است لذا زوج که دیون را پذیرفته می‌تواند ادعای اعسار خود را نیز همزمان با دعوای طلاق مطرح کند. قابل توجه است که درخصوص نقش دادگاه در دادرسی مدنی دو دیدگاه عمده وجود دارد؛

• دیدگاه اول: انفعالی بودن دادگاه می باشد که برابر آن تحصیل دلیل منع شده است که قائلین بر این نظر مبنایشان اصل بی طرفی دادگاه می باشد.

• دیدگاه دوم: قائل بر فعال بودن نقش دادگاه می باشند. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نقش فعالی را برای دادگاه درنظر گرفته است.

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه
• نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار
• رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)

انتقادات

به عقیده برخی، عبارت «به هر نحو دیگر که ممکن باشد…» از ضعف تألیف برخوردار است و اطلاق و عموم آن می‌تواند مخالف قانون اساسی و شرع باشد و زمینه اقدامات سلیقه‌ای و برخی تخلفات را فراهم آورد.