ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[استعلام]] موضوع ماده 10 با استعلام موضوع [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] متفاوت است از این حیث که استعلام ماده 10 توسط [[دادگاه]] صورت می‌گیرد اما استعلام ماده 19 توسط [[مرجع اجراء کننده رأی|مرجع اجراء کننده رای]] و از سوی دیگر استعلام ماده 10 تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست محکوم له ندارد اما استعلام موضوع ماده 19 بنا به در خواست محکوم له صورت می‌گیرد. چنانچه مرجع مورد استعلام در زمره‌ی ماده 10 نباشد بلکه از موارد ماده 19 باشد باید با درخواست خوانده دعوی اعسار استعلام صورت بگیرد وگرنه دادگاه تکلیفی نخواهد داشت. نکته بعد اینکه مراجع موضوع استعلام در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] طریقیت دارند و حصری نیستند لذا ممکن است دادگاه از مراجعی غیر از موارد مندرج در ماده استعلام کند ( مانند پلیس راهنمایی و رانندگی یا اداره ثبت شرکت ها).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661284|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همانطور که ذکر گردید دادگاه در چنین وضعیتی مکلف به استعلام وضعیت مالی محکوم علیه می باشد که این امر از مزایای این قانون می باشد و چنین اختیاری برای دادگاه سبب کارآمدی و تحقق عدالت در رسیدگی قضایی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663672|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[زوج]] [[خواهان]] [[دعوی]] [[طلاق]] باشد و [[زوجه]] [[خوانده]]، چون با صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] زوجه نسبت به [[مهریه]] و [[نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|نحله]] [[محکوم‌له]] واقع می‌شود و [[دادگاه]] طبق [[ماده 29 قانون حمایت خانواده]] مکلف به تعیین تکلیف در این باره است لذا زوج که [[دیون]] را پذیرفته می‌تواند ادعای اعسار خود را نیز همزمان با دعوای [[طلاق]] مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> قابل توجه است که درخصوص نقش دادگاه در دادرسی مدنی دو دیدگاه عمده وجود دارد؛

 

* دیدگاه دوم: قائل بر فعال بودن نقش دادگاه می باشند. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نقش فعالی را برای دادگاه درنظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663676|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>