نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1236|شماره پرونده=1401-51-1236 ک|تاریخ نظریه=1402/03/28}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1236|شماره پرونده=1401-51-1236 ک|تاریخ نظریه=1402/03/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1236|شماره پرونده=1401-51-1236 ک|تاریخ نظریه=1402/03/28|موضوع نظریه=[[قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]|محور نظریه=[[ضبط و انتقال وسیله نقلیه]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[ضبط]] و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم [[قاچاق]]''': مستنبط از [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری]] و ماده ۵۳ و [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ [[ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی]] مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز [[قاچاق]] که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصره های ۱ و ۲ این ماده، [[متهم]] میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع [[توقیف اموال|توقیف]] نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه [[ضبط]] و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت می شود. | |||
از طرف دیگر ماده ۱۰ قانون مجازات | از طرف دیگر [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا صادر شده باشد، [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است. | ||
حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. | حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. | ||
چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟ | چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرح [[ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون یادشده اصلاحی ۱۴۰۰ در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام و محکوم می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است. | ۱- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون یادشده اصلاحی ۱۴۰۰ در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و [[مقام قضایی|قاضی]] اجرای احکام و [[محکوم علیه|محکوم]] می توانند از [[دادگاه]] صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است. | ||
۲- مستنبط از ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و فراز میانی ماده ۵۳ و ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود. | ۲- مستنبط از [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ و فراز میانی ماده ۵۳ و [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] اصلاحی ۱۴۰۰ آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ [[ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی]] مصوب ۱۳۸۹ مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قاچاق]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[محکوم علیه|محکوم]] | |||
* [[مقام قضایی|قاضی]] | |||
* [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] | |||
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[ضبط]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۱-۱۲۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
| محور نظریه | ضبط و انتقال وسیله نقلیه |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق: مستنبط از ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۳ و ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود.
استعلام
با توجه به ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصره های ۱ و ۲ این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت می شود.
از طرف دیگر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است.
حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد.
چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون یادشده اصلاحی ۱۴۰۰ در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام و محکوم می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است.
۲- مستنبط از ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و فراز میانی ماده ۵۳ و ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی