اصل آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵
اصل آزادی اراده به این معناست که آدمی در فعل و ترک فعل مخیر و آزادند جز در موارد الزامات قانونی که اراده افراد محدود شده باشد. چهره این اصل در عرصه حقوق به این صورت تجلی می‌کند که اشخاص آزاد هستند تا به هر شکل معقول که مایل باشند پیمان ببندند و آثار آن را تعیین کنند مگر اینکه توافقات آنها بدلیل مخالفت به قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه نامشروع تلقی گردد. [۱][۲][۳]
تاریخچه
در قرن 18 میلادی تفکرات حقوقدانان اروپایی دارای دو ویژگی بود. اول آنکه تعهدات را بر مبنای حقوق فطری می‌دانستند و دیگر آنکه آزادی را دوای همه درد ها تصور می‌کردند. در نتیجه در قرن 19 میلادی لیبرالیسم حاکمیت یافت و به دنبال آن ترقیات زیادی نصیب بشر گردید در عرصه حقوق نیز تحت تاثیر لیبرالیسم، حاکمیت اراده به عنوان یک اصل فلسفی پذیرفته شد و قرارداد به عنوان منشا همه‌ی تعهدات تصور گردید. البته این اصل زیانی هم به دنبال داشت و آن سوء استفاده از آزادی بود. در چنین وضعی بود که بدلیل غلبه منافع و اراده زورمندان عدالت نقض گردید و ضرورت دخالت دولت احساس شد. در برخی کشور ها دخالت دولت حالت افراطی به خود گرفت و در قرن 20 میلادی در این کشور ها نظام سوسیالیستی شکل گرفت و در سایر کشور ها نیز لیبرالیسم به مفهوم اولیه خود باقی نماند.[۴]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669048
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669052
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669036